محل تبلیغات شما

ثبت لوگو - ثبت ارزان شرکت




اجرای طرحها و پروژه ها
۱- عملیات اجرایی

۲- مدیریت انجام عملیات اجرایی

نقشه برداری و ممیزی
گرایش رتبه بندی پیمانكاران حقیقی و حقوقی:
امور زراعی؛
امور باغبانی؛
امور جنگل؛
امور مرتع، آبخیزداری و بیابان زدائی؛
صنایع كشاورزی، چوب و كاغذ و مكانیزاسیون؛
شیلات و آبزیان، اجرای سایتهای پرورش آبزیان؛
نگهداری و فرآوری، درجه بندی و بسته بندی محصولات كشاورزی؛
بهسازی و اصلاح اراضی
احداث و راهبری تأسیسات آبیاری و زهكشی و آبیاری تحت فشار؛
ایجاد پارك، فضای سبز و نگهداری آن؛
دامپروری؛
امور گیاهپزشكی؛
خدمات آزمایشگاهی ( خاكشناسی- گیاهپزشكی)؛
آب و خاك و امور زیربنائی؛
محیط زیست طبیعی؛
ترویج و آموزش روستائیان و بهره برداران؛
یاد آوری (۱) : هر عضو حقیقی حداكثر در دو گرایش از گرایشهای فوق متناسب با رشته تحصیلی دانشگاهی خود و میزان سابقه کار      می تواند تقاضای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی نماید.

یادآوری (۲): هر عضو حقوقی می تواند حداكثر در ده گرایش از گرایشهای فوق با توجه به برخورداری از نیروی كارشناسی شاغل تمام وقت درخواست رتبه بندی نماید.

عوامل امتیاز آور پیمانكاران حقیقی:
سابقه کار مرتبط به صورت بیمه؛
قراردادهای انجام كار پیمانكاری؛
دوره های آموزشی؛
آزمون ادواری؛
یادآوری: هر عضو حقیقی برای تشخیص صلاحیت در طبقه پنج باید حداقل دارای دوسال سابقه کار مفید و موًثر تخصصی باشد یا دوره کارورزی سازمان نظام مهندسی را گذرانده باشد یا فوق لیسانس باشد.

عوامل امتیاز آور پیمانكاران حقوقی:
سابقه كار مفید و مرتبط مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره و پرسنل شاغل تمام وقت ؛
میزان كارهای انجام شده شركت؛
دارائیهای شركت (امكانات، تجهیزات، ماشین آلات و نقدینگی)
یاد آوری (۱) : ارائه تمامی مدارك و مستندات مرتبط به همراه فرم تقاضا ضروری است .

یادآوری (۲) : هر عضو حقوقی برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی در رتبه هشت باید یك كارشناس با سابقه كار حداقل ۲ سال در گرایش مربوط داشته باشد.


شناسه ملی شرکت چیست؟ چگونه می توان شماره ثبت و شناسه ملی شرکت را استعلام کنید؟ در این مطلب به همگی این موارد پاسخ داده خواهد شد. با ما همراه باشید. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد حضور در دنیای تجارت دارند باید شرکت خود را به ثبت برسانند زیرا اگر شرکتشان به ثبت نرسد فعالیتشان غیر قانونی محسوب می شود. همچنین برای شرکت در پروژه ها و مناقصات تجاری باید شرکت در اداره امور ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد. بعد از ثبت شرکت شناسه ای با عنوان شناسه ملی شرکت در اختیار افراد قرار داده می شود تا بتوانند از آن طریق در آگهی های خود شناسه شرکتشان را مشخص کنند تا افرادی بتوانند از این طریق نسبت به ثبت بودن شرکت استعلامات لازم را بررسی کنند و از قانونی بودن شرکت هایی که با آن ها فعالیت می کنند آشنا شوند.
شناسه ملی شرکت چیست؟

شناسه ملی شرکت چیست؟ ابتدا تعریفی از شناسه ملی شرکت ارائه می کنیم، شناسه ملی به یک کد یازده رقمی گفته می شود که مختص شرکت ها و اشخاص حقوقی است و هر عدد مشخص کننده اطلاعات از پیش تعیین شده ای است که ۴ رقم اول از سمت چپ مشخص کننده کد شهرستان محل ثبت ۶ عدد بعدی مشخص کننده شخص حقوقی است که در اداره ثبت اسناد دارای شناسه حقوقی می باشد و رقم آخر نیز عددی است که از ۱۰ رقم بعدی استخراج می شود و به عنوان رقم کنترلی شناخته می شود.

این کد برای تمامی شرکت های تجاری (که در قالب های مختلف اعم از: سهامی خاص، سهامی عام، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی، شرکت های نسبی، شرکت های تضامنی، شرکت های با مسئولیت محدود شرکت های تعاونی تولید و مصرف می باشند.) ، شرکت های غیر تجاری اعم از موسسه های آموزشی، موسسه های فرهنگی و ادارات دولتی، شهرداری ها، بانک ها و تمامی شرکت های دولتی و خصوصی. شناسه ملی برای هر شرکت متفاوت و شماره ثبتی است که در اداره ثبت اسناد و شرکت ها وجود دارد.

شناسه شرکت همان نقش شما هر شناسنامه برای افراد را ایجاد می کند و مانند شماره شناسنامه ای برای شرکت است و زیرا از زمان تولد و ثبت شرکت این شماره توسط اداره به شرکت اختصاص داده می شود و تا زمان انحلال شرکت این شناسه متعلق به شرکت می باشد حتی زمانی که شرکت منحل شده باشد و از نظر حقوقی نیز وجود نداشته باشد این شناسه متعلق به شرکت می ماند و به شرکت دیگری اختصاص داده نمی شود.

چنانچه افرادی که قصد همکاری با شرکت شما را داشته باشند قبل از شروع همکاری نسبت به شرکت شما تحقیقاتی را انجام می دهند که شما با در اختیار گذاشتن شناسه شرکت خود به آن ها تضمینی برای شروع همکاری ارائه می دهید.
شناسه ملی شرکت چه اطلاعاتی را در اختیار افراد می گذارد؟

    شخص حقیقی که به ثبت شرکت اقدام کرده و شرکت را در اداره ثبت استاد به ثبت رسانده
    شماره ثبت شرکت که دارای کدی ۵ رقمی است.
    کد پستی و آدرس درج شده شرکت
    تاریخ تاسیس شرکت
    تاریخی که در آن شرکت به ثبت رسیده
    نام شرکت که دارای شخصیت حقوقی است
    نوع شرکت و قالبی که شرکت در آن به ثبت رسیده
    واحد ثبت شرکت

استعلام شماره ثبت و شناسه ملی شرکت

سازمان ثبت استاد سامانه الکترونیکی به نشانه ی http://ilenc.ir/ را راه اندازی کرده تا افراد متقاضی با مراجعه به این سایت بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را بدست آورند. این سامانه استعلام شرکت برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در دسترس می باشند و می توانند با مراجعه به این سامانه درخواست خود مبنی بر دریافت شناسه ملی و استعلام شرکت را ثبت کنند تا در زمان مشخصی نسبت به آن رسیدگی شود. لازم به ذکر با توجه به گسترش یافتن شرکت های ثبت شده در اداره ثبت اسناد این سامانه بطور ثابت در حال بروز رسانی است و همیشه آخرین تغییرات اداره ثبت در آن اعلام شده است.

داشتن شناسه ملی شرکت مزایایی را به همراه دارد که تمامی شرکت های حقوقی بعد از ثبت در اداره ثبت اسناد و املاک کشور و دریافت شناسه از این مزایا بهره مند می شوند. مزایای دریافت شناسه ملی عبارت است از:

    قانونی و یا غیر قانونی بودن فعالیت شرکت را می توان با استعلام این کد از سامانه شناسه ملی بدست آورد.
    دریافت اطلاعات کلی شرکت
    تشخیص سهامداران و مالک شرکت
    مشخص کردن سهام و سرمایه قرار گرفته شده در شرکت
    اضافه شدن به صنف های مالیاتی
    گرفتن آگهی برای تبلیغات و بازاریابی و آگهی های تاسیس شرکت به صورت رایگان و بدون پرداخت هزینه
    مشخص بودن اعتبارات موجود در شرکت
    دسترسی به آدرس و محل اصلی شرکت
    وابسته شدن و قرار گرفتن به نظام ایران کد

برای دریافت شناسه ملی باید دارای شخصیت حقوقی باشید. هر شناسه ملی مخصوص به یک نفر بوده و حتی بعد از منحل شدن شرکت نیز این شماره در سامانه وجود دارد و دستگاه های اجرایی کشور که به شرکت این شماره ها را اختصاص می دهند اجازه ندارند از شماره های موجود استفاده کنند و آن را به شرکت دیگری اختصاص دهند.

در این مطلب به فرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان می پردازیم. برای این منظور ابتدا کاگروه تشخیص و ارزیابی را معرفی می کنیم و سپس مراحل ارزیابی را بیان می کنیم

ارزیابی یک شرکت به منظور اخذ درجه و عنوان دانش ­بنیان توسط یک کارگروه صورت می ­پذیرد که اعضای آن را معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به همراه نماینده وزارت علوم و نماینده وزارت بهداشت و نماینده وزارت صنعت و معدن و نماینده وزارت دفاع و نماینده­ی وزارت جهاد کشاورزی و نماینده وزارت ارتباطات و رئیس هیات عامل صندوق در کنار سه نفر صاحب نظر در حوزه شرکت­های دانش بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم معاون علمی ریاست جمهوری با همراهی یک  نفر صاحب نظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی که باید به تایید معاون علمی ریاست جمهوری برسد می ­باشند.

در صورتی که یک شرکت به مدت بیش از یک سال مالی از فعالیت دست کشیده باشد و در اظهارنامه های مالیاتی خود نیز وضعیت بدون درآمد را ثبت بنماید می ­تواند درخواست دانش ­بنیان شدن را به کارگروه ارائه نماید و متعاقب این امر، کارگروه به تبعیت از نوع کالا و یا خدماتی که این شرکت ارائه می ­نماید آن را نوپا نوع یک یا دو معرفی خواهد کرد.

در وهله اول شرکت باید در سامانه ارزیابی شرکت­ها و موسسات دانش ­بنیان ثبت نام بنماید. پس از آن دبیرخانه کارگروه مدارک و اسناد اولیه را به کارگزار به منظور ارزیابی ارائه خواهد نمود. دبیرخانه پس از طی فرآیند ارزیابی و صحت اطلاعات و همچنین منطبق کردن آن با آیین نامه نتیجه را به کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت ارائه می­ نماید و بعد از بررسی درخواست در کارگروه مزبور نتیجه نهایتاً به خواهان اعلان خواهد شد.

لازم به ذکر است که در صورتی که محرز شود هرکدام از اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی ساختگی بوده هرگونه امتیاز اعطا شده از خواهان سلب خواهد شد و شرکت مزبور باید ضرر و زیان وارده را جبران نماید.

در مورد انتخاب بهترین نوع قالب شرکت ( تضامنی، با مسئولیت محدود، سهامی و …) نیز باید اشاره کرد که به موجب قوانین و مقررات از این بابت محدودیتی در کار نیست و همه انواع شرکت­ها در کارگروه بررسی خواهند شد.

هر شرکت پس از تایید به مدت دوسال می­تواند از مزایای درجه و عنوان دانش­بنیان بهره مند گردد بدین ترتیب که پس از گذشت مدت دوسال شرکت باید مجددا وارد فرآیند ارزیابی گردد.

نکته ای که اشاره به آن خالی از اهمیت نمی­باشد این است که، موفقیت در اخذ رتبه و عنوان دانش­بنیان علاوه بر تکیه معیارهای خلاق و نوآورانه نیازمند دقت و تجربه در نحوه و چگونگی ارائه درخواست ها می­باشد از این رو پیشنهاد می­شود در این راه از تجربه مفید کسانی که موفق به اخذ این درجه شده اند بهره گرفته شود.در این مطلب به فرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان می پردازیم. برای این منظور ابتدا کاگروه تشخیص و ارزیابی را معرفی می کنیم و سپس مراحل ارزیابی را بیان می کنیم.

ارزیابی یک شرکت به منظور اخذ درجه و عنوان دانش ­بنیان توسط یک کارگروه صورت می ­پذیرد که اعضای آن را معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به همراه نماینده وزارت علوم و نماینده وزارت بهداشت و نماینده وزارت صنعت و معدن و نماینده وزارت دفاع و نماینده­ی وزارت جهاد کشاورزی و نماینده وزارت ارتباطات و رئیس هیات عامل صندوق در کنار سه نفر صاحب نظر در حوزه شرکت­های دانش بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم معاون علمی ریاست جمهوری با همراهی یک  نفر صاحب نظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی که باید به تایید معاون علمی ریاست جمهوری برسد می ­باشند.

در صورتی که یک شرکت به مدت بیش از یک سال مالی از فعالیت دست کشیده باشد و در اظهارنامه های مالیاتی خود نیز وضعیت بدون درآمد را ثبت بنماید می ­تواند درخواست دانش ­بنیان شدن را به کارگروه ارائه نماید و متعاقب این امر، کارگروه به تبعیت از نوع کالا و یا خدماتی که این شرکت ارائه می ­نماید آن را نوپا نوع یک یا دو معرفی خواهد کرد.

در وهله اول شرکت باید در سامانه ارزیابی شرکت­ها و موسسات دانش ­بنیان ثبت نام بنماید. پس از آن دبیرخانه کارگروه مدارک و اسناد اولیه را به کارگزار به منظور ارزیابی ارائه خواهد نمود. دبیرخانه پس از طی فرآیند ارزیابی و صحت اطلاعات و همچنین منطبق کردن آن با آیین نامه نتیجه را به کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت ارائه می­ نماید و بعد از بررسی درخواست در کارگروه مزبور نتیجه نهایتاً به خواهان اعلان خواهد شد.

لازم به ذکر است که در صورتی که محرز شود هرکدام از اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی ساختگی بوده هرگونه امتیاز اعطا شده از خواهان سلب خواهد شد و شرکت مزبور باید ضرر و زیان وارده را جبران نماید.

در مورد انتخاب بهترین نوع قالب شرکت ( تضامنی، با مسئولیت محدود، سهامی و …) نیز باید اشاره کرد که به موجب قوانین و مقررات از این بابت محدودیتی در کار نیست و همه انواع شرکت­ها در کارگروه بررسی خواهند شد.

هر شرکت پس از تایید به مدت دوسال می­تواند از مزایای درجه و عنوان دانش­بنیان بهره مند گردد بدین ترتیب که پس از گذشت مدت دوسال شرکت باید مجددا وارد فرآیند ارزیابی گردد.

نکته ای که اشاره به آن خالی از اهمیت نمی­باشد این است که، موفقیت در اخذ رتبه و عنوان دانش­بنیان علاوه بر تکیه معیارهای خلاق و نوآورانه نیازمند دقت و تجربه در نحوه و چگونگی ارائه درخواست ها می­باشد از این رو پیشنهاد می­شود در این راه از تجربه مفید کسانی که موفق به اخذ این درجه شده اند بهره گرفته شود.

هدف از تاسیس صندوق های قرض الحسنه ارائه تسهیلات قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی و حقوقی که به انجام امور خیریه می پردازند می باشد. متقاضیان تاسیس صندوق باید از شهرت بالایی برخورداربوده و هیچ گونه سابقه کیفری و نداشته باشند.

هدف از تاسیس صندوق های قرض الحسنه ارائه تسهیلات قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی و حقوقی که به انجام امور خیریه می پردازند می باشد.

متقاضیان تاسیس صندوق باید از شهرت بالایی برخوردار بوده و هیچ گونه سابقه کیفری و نداشته باشند.

مجوز تاسیس و فعالیت های صندوق های قرض الحسنه:

- افتتاح حساب های قرض الحسنه پس انداز

-- افتتاح حساب های قرض الحسنه ویژه

- دادن وام قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری اشخاص

- دریافت هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت

مجوزتاسیس و فعالیت صندوق های قرض الحسنه جهت انجام امور ثبتی صادر شده و شروع فعالیت ان مشروط به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی می باشد.

مدت اعتبار مجوز تاسیس صندوق ها 6 ماه می باشد که، این مدت زمان می تواند با صلاحدید و موافقت بانک مرکزی تمدید شود.

تذکر:

بازکردن حساب های قرض الحسنه جاری و حساب های مشابه ان توسط صندوق ممنوع می باشد.

هزینه تاسیس صندوق قرض الحسنه:

هزینه تاسیس صندوق های قرض الحسنه حداقل 500،000،000 ریال بوده که باید قبل از تاسیس صندوق به طور کامل پرداخت گردد. این مبلغ می تواند به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تغییر یابد.

مدارک تاسیس صندوق قرض الحسنه:

-ارائه تقاضانامه و اساسنامه تاسیس صندوق

-پرداخت مبلغ تعیین شده و نحوه تامین ان

-مشخصات موسس صندوق و سابقه فعالیت وی

-ارائه و ذکر میزان سرمایه اورده هر یک از موسسین

-ارائه مشخصات هیئت مدیره صندوق با ذکر سابقه فعالیت های هر کدام و مدیرعامل پیشنهادی

-ارائه تعهد نامه کتبی جهت انجام عملیات بر اساس قوانین

شرایط هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه:

تشخیص صلاحیت اعضای هیئت مدیره بر عهده بانک مرکزی می باشد.

-کلیه اعضای هیئت مدیره باید تابعیت ایرانی داشته باشند.

-عدم داشتن سوء پیشینه با توجه به ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور

-حداقل میزان تحصیلات مدیرعامل کارشناسی می باشد.

-2 سال سابقه فعالیت برای اعضای هیئت مدیره اامی باشد.

ارکان صندوق های قرض الحسنه عبارت اند از:

-هیئت مدیره

هیئت امنا

-مدیرعامل

-بازرس و یا بازرسان

نحوه انتخاب ارکان صندوق قرض الحسنه:

طریقه انتخاب ارکان صندوق های قرض الحسنه براساس اساسنامه صندوق می باشد مگر اینکه موارد ذکر شده در اساسنامه بر خلاف مقررات و تشخیص بانک مرکزی باشد.

تامین منابع مالی صندوق های قرض الحسنه :

-اورده های نقدی و غیر نقدی توسط موسسین صندوق

-هدایا و یا کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت نقدی و یا غیر نقدی می باشد.

-اموال وقف شده، وصایا و خیریات توسط اشخاص خیر

-وجوه دریافت شده از اشخاص به عنوان سپرده های قرض الحسنه پس انداز

اخذ مجوز فعالیت صندوق ها توسط بانک مرکزی:

زمانی که بر اساس ضرر های وارد شده اورده های صندوق از سرمایه اولیه که توسط بانک مرکزی تعیین شده است کمتر شود

صندوق موظف است درمدت 3 ماه نسبت به تکمیل سرمایه اقدام نماید در غیر این صورت مجوز فعالیت صندوق توسط بانک مرکزی پس ازاعلام اخطار لغو می شود.



در دنیای پر رقابت فعلی که محصولات مختلف با به کارگیری روش های صحیح، امکان موفقیت در بازار را دارند ، برای موفقیت باید به دارایی های نامشهود شرکت بیش از پیش توجه کرد تا بتوانیم در این عرصه باقی بمانیم.
در این میان، برندها فرصتی ویژه جهت منحصر به فرد بودن و ممتاز نمودن کالا یا خدمت را به دست می دهند.
برند نمادی است که دامنه متنوعی از ایده ها و ویژگی ها را در بر می گیرد.مصرف کنندگان از طریق برند ها محصولات و یا خدمات را شناخته و به آن ها پایبند می شوند. افزایش قدرت  نام و نشان تجاری جهت متمایز ساختن  به طور تاثیر گذاری می تواند مزایایی مانند افزایش قصد خرید، هزینه ها ی کمتر بازاریابی ، افزایش فروش، اولویت بندی های قیمت و وفاداری مشتری  در  محصولات و خدمات ایجاد کند.
ساخت برند به فرآیندی اشاره دارد که یک سازمان را معرفی کرده و نشان دهنده ی میراث ، ارزش ها ، فرهنگ ، مردم و استراتژی برند آن سازمان است و شروع این فرآیند در ارتباط با اولین تجربه و برخورد مشتری با برند ، به هر شکلی که باشد نتیجه مورد نظر " ماندگاری برند در ذهن مشتری" است.
تجربه مشتری ریشه در مجموعه ای از تعاملات بین مشتری و یک محصول ، یک شرکت ، یک بخش از سازمان ، یک مغازه ، فروشنده و غیره دارد.به طوری که موجب ایجاد پاسخ از طرف مقابل می شود.این تجربه کاملاَ شخصی بوده و اشاره به درگیر شدن مشتری در سطوح مختلف عقلانی ، احساسی ، عاطفی ، فیزیکی و روحی دارد.
" رفتارهای مشتری عمدتاَ پس از اولین تجربه مشتری شکل می گیرند ".
یکی از مهم ترین اهداف پس از اولین تجربه مشتری از برند، اولویت آن برند در ذهن مشتری است.هر زمان پس از اولین مراجعه مشتری به برند و تجربه آن ، مشتری حاضر به معرفی آن به دیگران شود و برای بار دوم ذهنش به سمت برند ما بیاید، یعنی برند ما در ذهن وی اولویت یافته است.
حال با توجه به اهمیت ساخت برند  به دنبال آن این سوال اساسی پیش می آید که چگونه می توان یک برند قدرتمند ساخت؟
میزان درآمد ،میزان تحصیلات، جنس، سن، سبک زندگی و سایر مشخصات مخاطبان هدف تا چه میزان بر ساخت برند تاثیر دارند ؟
نقش خلاقیت و جذابیت در ساخت برند چیست؟
آیا میان متغیرهای فوق با ساخت برند ارتباط وجود دارد؟
طبق نتایج کسب شده میان تمامی متغیرهای فوق همبستگی وجود دارد .به عنوان مثال ساخت برند برای مخاطبان هدف خردسال با متدهای ساخت برند برای بزرگسالان متفاوت خواهد بود.
بنابراین باید به فاکتورهای متعددی نظیر سن و جنس مخاطبان هدف در ساخت برند توجه نمود چرا که نهایتاَ بر ساخت برند اثر می گذارد و سپس میان متغیرها همبستگی ایجاد کرد.
کلیه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در ساخت برند تاثیر گذارند و می بایست برای آن برنامه ریزی مشخصی را در نظر گرفت.توجه به یک سری عوامل و نادیده گرفتن سایر عوامل منجر به موفقیت برند نخواهد شد.
در ذیل در یک دسته بندی اجمالی به عوامل درونی و بیرونی تاثیرگذار در ساخت برند می پردازیم.

    جایگاه سازی محصول  و یا خدمت در بازار

جایگاه سازی برند به معنای گشودن راهی برای ورود و نقش بستن در ذهن مصرف کننده است.در جایگاه سازی شرکت تلاش می کند تا نام تجاری خود را از رقبا به صورت واضح و روشن متمایز کرده و شکاف میان نیاز مصرف کننده و محصولات و خدمات ارائه شده توسط رقبا را پر کند.
در جایگاه سازی برند، مدیران برند باید همواره رفتار فروشندگان خود را تحت نظر قرار دهند تا نتیجه برخورد آن ها منجر به از دست دادن یک مشتری و نهایتاَ اعتبار برندشان نشود.
رفتار و برخورد مناسب یک فروشنده حتی در صورت وجود نقاط ضعف دیگر بسیار می تواند به این کمک کند که مشتری مجدداَ به آن برند مراجعه کند.چرا که رفتارهای انسانی بیش از هر چیز دیگر در ذهن مشتری باقی می ماند.همین طور اگر هیچ نقصی در برند و خرده فروشی آن نباشد، اما فروشنده نامناسبی در خرده فروشی باشد ، تبدیل به یک ایراد بزرگ در برند می شود و موجب پس خوردن مشتری می گردد.
در نتیجه برای خلق یک تجربه خوشایند برای مشتری باید رفتارهای مناسب از سوی ارائه دهنده ی خدمات و یا فروشنده ی خرده فروشی دیده شود. این کار با به کارگیری یک فروشنده شایسته و لایق و البته توجیه شده در رفتار مشتری کسب می گردد.
" در دراز مدت کارکردهای عاطفی بیشتر از کارکردهای خود محصول در ایجاد تجارب موفق در مشتری اثر می گذارند" .
بنابراین باید به طرز رفتارها توجه بیشتری نمود تا اولین برخورد مشتری با جلوه ظاهری شرکت ما منجر به تجربه خوبی از برند ما شود و بتوانیم در همان اولین تجربه دید مثبتی در ذهن مشتری ایجاد نماییم.
در واقع، جایگاه یابی باید و نبایدهای نام تجاری را بیان می کند و برند را مانند یک کالا در نظر می گیرد و کاملاَ متکی به بازاریابی نام تجاری می باشد.
نام تجاری را می توان با ارائه فواید بیشتر به مشتری  و تامین نیازهای عاطفی و کارکردی وی از رقبا متمایز کرد.
آگاهی ، هویت ، شخصیت و ارتباطات نام تجاری بر جایگاه یابی نام تجاری بسیار موثرند.

    تصویر سازی برند

افراد در مقابل آنچه واقعیت دارد از خود عکس العمل نشان نمی دهند، بلکه در مقابل آنچه که فکر می کنند که واقعیت است عکس العمل نشان می دهند. این دیدگاه باعث اتخاذ یک رویکرد مشتری محورتر توسط یک نفر در طی یک زمان و در نتیجه تجربه مستقیم و یا غیر مستقیم آن نام تجاری، می گردد. این پیوند ها می توانند در ارتباط با کیفیت عملکرد، یا با اشخاص، یا با رویدادهاباشند. احتمال ضعیفی وجود دارد که دو نفر دقیقاَ تصویر ذهنی یکسانی از یک نام تجاری داشته باشند زیرا هیچ دو نفری دارای تجربیات یکسانی نیستند ، ولی ممکن است که تصاویر ذهنی دو نفر دارای ویژگی های مشترکی باشند.
ذهنیات و برداشت های مصرف کنندگان از برند، مبنای تصمیم و خرید و اعتماد به نام تجاری را تشکیل می دهد، به طوری که وجود یک علامت تجاری قوی به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار ، اجازه دسترسی به سهم بازار بیشتری را فراهم می آورد.
همان طور که گفتیم، تصویر ذهنی مشتری شامل تداعی های وی در مورد کیفیت و کارکردهای محصول و کارکردهای شرکت است.همچنین تصویر ذهنی مشتری شامل مدل اقتصادی که تنها بر اساس قیمت بنا شده است می باشد.
شش مزیت ویژه در شرکت های صنعتی که از تصور " برند قوی"  برای محصولاتشان ایجاد خواهد شد:
1) محصول تقاضا خواهد شد.
2) محصولات رقابتی پذیرفته نمی شوند.
3) مکاتبات سریعاَ پذیرفته می شود.
4) رضایت مشتریان بهبود می یابد.
5) قدرت شبکه توزیع افزایش می یابد.
6) شرکت ارزش بیشتری پیدا خواهد نمود.

    جذابیت ومنحصر به فرد بودن برند

خلاقیت ، زیبایی ظاهری ، هیجان انگیزی ، جذابیت ، گیرایی و سادگی جزئی از ویژگی های یک برند تاثیرگذار است.
شکل منحصر بفرد بطری های شرکت کوکاکولا (Coca-cola) ؛ طاق قوسی شکل طلایی رنگ خاص شرکت مک دونالدز ؛  آرم دایره ای شکل آبی و سفید رنگ اتومبیل بی ام دبلیو؛ و سیب رنگارنگ و گاز زده شده شرکت اپل مکینتاش ، همگی نمونه های بارز از مارک های تجاری ای هستند که به خاطر آرم خود فوراَ شناسایی می گردند. در حالی که این برداشت از نام تجاری یکی از عناصر مهم ایجاد یک نام تجاری را تشکیل می دهد ولی نباید بیش از حد بر روی آن تاکید گردد.

    نتیجه گیری و پیشنهادات

در ایجاد نام و نشان تجاری باید از استراتژیهای راهبردی استفاده نمود . نام و نشان تجاری علاوه براین که در محصولات ملموس مورد استفاده قرار می گیرد در محصولات ناملموس یا خدمات نیز مطرح می باشد .
در این رابطه تجربه مشتری از برند و تصویر برند، بر ساخت برند تاثیر معناداری دارد و می توان گفت اگر مدیران و صاحبان برند بتوانند یک تجربه مثبت در ذهن مشتری بخصوص در اولین مراجعه وی خلق کنند می توانند به ساخت برند خود و در واقع قدرتمند کردن برند خود در این صنعت، کمک شایان توجهی نماید.اگر مدیران برند بتوانند با عوامل خارجی مثل تبلیغات، برند خود را در ذهن مشتری اولویت بخشند باید به ادامه کار نیز توجه کنند و آن این است که اگر در تجربه مشتری از برند اتفاق نامساعدی از نظر مشتری پیش آید، برندشان از نظر مشتری محو می شود.
پس اگر توانستیم وجهه بیرونی برند خود را معتبر سازیم باید بتوانیم وجهه درونی آن را نیز معتبر کنیم.این کار توسط مشتری تحلیل می شود و بنابراین باید تلاش خود را در ایجاد یک تجربه موفق برای مشتری بکنیم تا از این طریق برند ما در ذهن مشتری معتبر شود یا به عبارت دیگر دارای اولویت گردد.
قیمت، فضای کار، نیروی انسانی و نحوه ارائه خدمات تاثیر مستقیمی بر رضایت و تصویر مثبت از برند دارند.چنانچه ، یک خرده فروشی و یا مدیران نام تجاری بتوانند راهکارهایی را چه از نظر فعالیت های بیرونی مثل تبلیغات و چه از نظر داخلی مثل ایجاد یک محیط برای معتبر و بزرگ نشان دادن برند خود ارائه دهند و ت های درستی را پیش رو قرار دهند می توانند برند خود را در ذهن مشتری به عنوان یک برند مطرح و معتبر جلوه دهند ، به طوری که مشتری با به یادآوردن محصول، به یاد برند شما باشد.

شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی ،تشکیل می شود.هدف اصلی این شرکت ها کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین حوائج و نیازمندی های مخصوص آن ها است .


ضمناَ این مطلب ناگفته نماند که در شرکت های مزبور نیز نفع مادی مورد توجه است منتهی به عنوان هدف فرعی زیرا همان طوری که اشاره شده هدف اصلی آن ها کمک و ارائه خدمات مناسب از قبیل دادن اجناس و اشیاء به صنوف مختلفه می باشد،مانند شرکت های تعاونی کشاورزی که برای تهیه بذر مرغوب و تهیه سموم و کود برای روستاییان و کشاورزانی که بنیه مالی آن ها خوب نیست تشکیل می شود و یا تعاونی هایی که برای قشر کم درآمد با قیمت مناسبی مسکن تهیه می نماید و یا شرکت های تعاونی که به همین منظور به کسبه  جزء و سایر افراد وام می دهد تا کسب و کار آن ها روبراه گردد و یا شرکت هایی که برای اقشار بیکار که در جستجوی کار هستند کار پیدا می نماید و بسیاری دیگر از این قبیل شرکت ها.
در این مطلب درباره ی موارد و مقرراتی که قانون بخش تعاونی به حمایت های مالی دولت از تعاونی ها اختصاص داده است ، گفتگو می شود . شایان ذکر است چنانچه در این رابطه با سوالی مواجه شدید می توانید با مشاوران ما ارتباط برقرار نمایید. کارشناسان ما در ثبت شرکت کارا ، با چندین دهه سابقه ی درخشان، مستعد می باشند شما را در تحقق اهدافتان  یاری رسانند.
حمایت های مالی دولت از تعاونی ها :
اولاَ ماده 3 قانون بخش تعاونی به طور کلی مقرر می دارد که دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات ، به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید ، با بخش تعاونی همکاری کند و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد ، ثانیاَ قانون مذکور در حمایت دولت از تعاونی ها و شرکت های تعاونی مقررات دیگری به شرح ذیل بیان می دارد :

    امکان بازپرداخت تدریجی .

در موادی که دستگاه های دولتی در شرکت های تعاونی شریک می شوند و در آن سرمایه گذاری می کنند ، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در قرارداد تعیین می شود ، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت می شود و صد درصد سرمایه به شرکت تعاونی تعلق می گیرد.

    واگذاری واحد

دولت می تواند با رعایت اصول 43 و 44 قانون اساسی ، واحدهای صنعتی ، کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که از اموال عمومی و در اختیار دولت است ، به صور و شرایط ذیل در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد :
1. واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که شرکت تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد ، در اختیار آن قرار دهد و شرکت مالک منافع آن باشد ( در صورتی که این واحدها کارکنان واجد شرایط داشته باشند ، برای عضویت در آن شرکت تعاونی اولویت خواهند داشت ).
2. دولت می تواند طبق قرارداد ، بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد واگذاری شده ، سالانه مبلغی نقد یا کالا از شرکت تعاونی دریافت کند.
3. دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات ، مقرراتی به عنوان شرایط اامی در جهت رعایت ت های دولت در قیمت گذاری ، برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی تعیین کند.

    اولویت دادن

دولت و کلیه سازمان های وابسته موظف اند در اجرای طرح ها و پروژه های خود، در شرایط مساوی ، اولویت را به بخش تعاونی بدهند. در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها ، طبق قانون عملیات بانکی ، وام بدون بهره دریافت نکرده باشند. در تعاونی های اشتغال زا کمک های دولتی به نسبت اعضای شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.

    فراهم آوردن امکانات

الف ) دولت موظف است برای تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی ، با رعایت ضرورت ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ، شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی ها ، به گونه ای که این بخش نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید ، فراهم آورد. بدین منظور دولت می تواند با استفاده از منافع بودجه ای یا منافع بانکی با تضمین دولت ، وام بدون بهره در اختیار شرکت تعاونی قرار دهد ؛ اموال منقول و غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و اقساط به شرکت های تعاونی بفروشد یا اجاره دهد یا به عقد اجاره به شرط تملیک اقدام کند ؛ سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و شرکت ها و موسسات مصادره و ملی شده را به تعاونی ها منتقل کند.
ب ) بانک ها موظف اند برای سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی یا تقویت آن ها وام در اختیارشان قرار دهند یا تسهیلاتی به آنان اعطا کنند.
بانک می تواند در قرارداد قید کند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تامین می شود به عنوان ضمانت یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد یا در صورتی که شرکت تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد ، بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال شرکت تسویه کند ؛ در خرید این گونه اموال ، تعاونی های دیگر اولویت دارند.
شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت موظف اند در معاملات خود به تعاونی ها اولویت بدهند. 

رتبه بندی یا گرید یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است که این خدمات توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیمانکاران و شرکت ها ارائه می گردد.
شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و وافراد امتیاز آور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند  که در واقع 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه محسوب می شود.ولی شرکت های مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی اخذ می کنند که 3 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه است. برای رتبه بندی شرکت های پیمانکار ملاک اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره ی یک شرکت است ولی برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی، کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.
رتبه بندی فواید بسیاری دارد و نشانگر اعتبار یک شرکت است. قدر مسلم آن است که شرکت هایی که رتبه ی بهتری دارند نسبت به سایر شرکت ها در جذب مشتری موفق ترند و در مقایسه با سایر شرکت ها ارجحیت دارند که این خود اماره ای است بر تخصص و تجربه ی شرکت در حوزه ای که در آن زمینه فعالیت دارد .
انجام عملیات دریافت رتبه بندی صلاحیت پیمانکاران و مشاوران، شامل اخذ، تمدید و ارتقاء آن از قسمت مربوطه معاونت محترم نظارت راهبردی ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی با توجه به مستندات اطلاعات وارد شده در سامانه ساجات انجام می شود.
به  موجب ماده 25 آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران،در صورتی که اطلاعات تنظیم شده برای تشخیص صلاحیت نادرست و یا اسناد ارائه شده تقلبی و جعلی باشد،شرکت و مدیران آن به تشخیص دفتر امور مشاوران و پیمانکاران یا سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها از یک تا سه سال از تشخیص صلاحیت محروم می گردند.
لذا هر گونه اشتباه سهوی در وارد نمودن اطلاعات در سامانه ساجات از جمله عدم مهارت کافی در رابطه با نحوه ی محاسبه امتیازات بخش های مختلف،موجب طولانی تر شدن مراحل اخذ، تمدید و ارتقاء رتبه بندی و حتی تنزل رتبه های گرفته شده ی قبلی برای دریافت پیمانکاران و مشاوران می گردد.خاطر نشان می شویم، موسسه ی حقوقی فکر برتر،به لحاظ اهمیت موضوع ، دیری است که خدمات خود را در این زمینه، به پیمانکاران و مشاوران گرامی ارائه می نماید.چنانچه قصد دارید جهت اخذ و یا ارتقای رتبه اقدام نمایید، در اسرع وقت با همکاران ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات ما بهره مند شوید. ما در کوتاه ترین زمان شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می کنیم.
در ادامه ، ضمن اشاره به رشته های پیمانکاری و مشاور، به شرایط تمدید و ارتقاء رتبه می پردازیم .

رتبه بندی شرکت ها در بخش های ذیل انجام می گیرد :
1-رتبه بندی پیمانکاری
2-رتبه بندی مشاوران
3- رتبه بندی شرکت های انورماتیک
4- رتبه بندی شرکت های EPC
5- رتبه بندی اندوه سازان

رشته های پیمانکاری شامل :
1- ساختمان و ابنیه
2-راه و ترابری
3-صنعت و معدن
4-تاسیسات و تجهیزات
5-کشاورزی
6-آب
7-مرمت آثار باستانی
8-کاوش های زمینی9-ارتباطات10-نفت و گاز11-نیرو

و رشته های مشاوران شامل موارد ذیل است:
1-گروه شهرسازی و معماری
2-گروه راه و ترابری
3-گروه مهندسی آب
4-گروه مطالعات کشاورزان
5-گروه انرژی
6-گروه پست و مخابرات
7-گروه صنعت
8-گروه معدن
9-گروه نفت و گاز
10-گروه تخصص های مشترک

    تمدید و ارتقاء صلاحیت پیمانکاران :

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری هر دو سال یک بار نیاز به تمدید دارد ، تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران ، برای پیمانکارانی صادر می شود که دارای گواهینامه مذکور بوده اند و هیچگونه تغییراتی که منجر به خدشه در ماهیت حقوقی ، نوع فعالیت و توان فنی و مالی شرکت شده باشد ، نداشته باشد.
همچنین، در صورتی که صلاحیت لازم در این دو سال را از دست داده باشند و یا با کسب امتیازات لازم باعث ارتقا شوند رتبه بندی این گواهی تغییر می کند.
ارتقاء رتبه در شرکت های پیمانکاری به طور مثال از رتبه 5 به رتبه 1 با بررسی و ارزیابی مبلغ ریالی پروژه های انجام شده ( در 15 سال اخیر ) توسط نیروهای فنی و مهندسی انجام می پذیرد.

    شرایط تمدید و ارتقاء صلاحیت شرکت های پیمانکاری :

1- سهام شرکت به گونه ای تغییر نکرده باشد که موجب تغییر نوع شرکت شده باشد.
2- افراد امتیاز آور ( مدیر عامل ، هیات مدیره و کارکنان) شرکت با افراد امتیاز آور ( مدیر عامل ، هیات مدیره و کارکنان ) شرکت های دیگر ( مشاور و پیمانکار ) تلاقی نداشته باشند.
3- اکثریت هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تغییر نکرده باشد ( با ارایه رومه رسمی کشور ).حالت چرخشی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل مانعی ندارد . ( در صورت تغییرات حداقلی هیات مدیره باید شرایط آیین نامه ، از قبیل دو سوم اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل لیسانس و امتیاز نفرات جابه جا شده ، تامین باشد.)
4- در 2 سال گذشته کار خاتمه یافته یا در دست انجام داشته باشند ، به بیانی دیگر غیر فعال و راکد نبوده باشد.
5- پرودنده اطلاعات شرکت پیمانکاری در سامانه ساجات ثبت و تکمیل شده و برای معاونت ارسال نموده باشند.
6- سقف 2 سال را تمدید پر نکرده باشد. ( مصوبه شماره 0617 / ت  41389 مورخ 7/ 10/ 1387 هیات محترم وزیران )

    ارتقاء رتبه مشاور :

ارتقاء رتبه در شرکت های مشاور از پایه 3 به پایه 1 نیز با بررسی و ارزیابی مبلغ ریالی ( در 15 سال اخیر ) همچنین نیروی فنی و مهندسی و اظهارنامه مالیاتی و امکانات فنی و نرم افزاری انجام می پذیرد و تمامی این عوامل در کسب این رتبه حائز اهمیت می باشند.

    شرایط لازم جهت اخذ گرید مشاوران شامل موارد ذیل می شود :

_ نیروی فنی و مهندسی با رزومه مناسب
_ امکانات فنی و نرم افزاری مورد استفاده در شرکت های مشاور
_ مشخص شدن تراز مالی شرکت مشاور با ارائه گواهی اظهارنامه
_ ارائه رضایت نامه کتبی از کارفرمایان پروژه های انجام شده ( ارائه این مدرک ضروری نیست ، اما می تواند موثر باشد).
نکته : به طور کلی ارائه هر مدرک معتبری که صلاحیت شرکت را تایید کند در جهت اخذ رتبه مهندسین مشاور موثر می باشد.

    عوامل موثر در تشخیص صلاحیت برای پایه سه :

الف ) نیروی انسانی متخصص
ب) ساختار مدیریتی
ج) امکانات پشتیبانی

    عوامل موثر در تشخیص صلاحیت برای پایه یک و دو :

الف) نیروی انسانی متخصص
ب) تجربه کاری شرکت و فعالیت های انجام شده
ج) ساختار مدیریتی
د) امکانات پشتیبانی 

مجمع عمومی، یکی از ارکان مهم هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان شرکت تشکیل می شود. به عبارت دیگر، مجمع عمومی که شخصیت حقوقی شرکت وابسته به آن است، شامل جمع سهامداران شرکت می باشد.

مجمع عمومی، به عنوان بالاترین مرکز قدرت شرکت، در تمام زمینه ها صاحب اختیار بوده و در خصوص سرنوشت شرکت، نحوه فعالیت و شیوه اداره و انحلال آن در چارچوب مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه، تصمیم گیری می کند.
مجمع عمومی بر سه نوع است :
مجمع عمومی موسس- مجمع عمومی عادی – مجمع عمومی فوق العاده

    مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس یا اولیه، مجمع عمومی تاسیس کننده شرکت است که در بدو تاسیس شرکت تشکیل می شود. به عبارت دیگر مجمع عمومی موسس را جمع موسسین شرکت گویند که در شرکت های سهامی عام تشکیل آن اامی بوده ولی برای شرکت های سهامی خاص ومی ندارد.
وظایف مجمع عمومی موسس :
مهم ترین وظایف مجمع مزبور به قرار ذیل است :
1- رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن
2- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبلغ لازم
3- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت وم اصلاح آن
4- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
5- تعیین رومه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه و آگهی برای سهام داران و تشکیل مجمع عمومی در آن درج شود تا مطلع گردند.
نصمیمات مجمع عمومی با اکثریت دوسوم حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.

    مجمع عمومی عادی

این مجمع همانطوری که از اسم آن پیدا است در مواقع عادی و معمولی تشکیل می گردد و درباره تشکیل آن ماده 89 قانون تجارت چنین تصریح دارد .
مجمع عمومی عادی شرکت باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی گردیده برای رسیدگی به ترامه و حساب سود و زیان مالی سال قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسین و سایر امور مربوط به حساب های مالی تشکیل شود.
با توجه به ماده مزبور مجمع عمومی عادی در حقیقت با حضور کلیه دارندگان سهام و یا نمایندگان آن ها برابر اساسنامه سالی یکبار بایستی تشکیل شود و منظور از تشکیل این است که :
1- به ترامه و حساب ها و سود و زیان یکساله شرکت رسیدگی نماید.
2- در جریان صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت باشد.
3- گزارش بازرسان و مدیران شرکت را استماع نماید زیرا بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت، اخذ تصمیم نسبت به ترامه و سود و زیان مالی در مجمع عمومی معتبر نخواهد بود.
4- تصویب سود و اندوخته و تقسیم آن بین صاحبان سهام با تصویب مجمع عمومی است. برای رسمیت مجمع عممومی عادی حداقل حضور بیش از نصف صاحبان سهامی که حق رای دارند ضروری است اگر در اولین دعوت عده مزبور به حد نصاب نرسید برای بار دوم از آن ها دعوت به عمل می آید در این مرحله هر تعدادی از صاحبان سهام که حق رای دارند در جلسه حاضر شوند مجمع عمومی رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهند نمود به شرط آنکه نتیجه دعوت جلسه اول در آن جلسه قید شده باشد و تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی معتبر می باشد.

    مجمع عمومی فوق العاده

در مواقعی که امر فوق العاده ای مورد نظر باشد و اتخاذ تصمیم در مورد آن خارج از صلاحیت و وظایف مجمع عمومی عادی باشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.
بنابر آنچه گفته شد،  مجمع عمومی فوق العاده می تواند در موارد ذیل اتخاذ تصمیم کند :
1. تغییر نام شرکت
2. تغییر موضوع شرکت
3. تغییر مرکز اصلی شرکت
4. تغییر مدت شرکت ( کم یا زیاد کردن آن )
5. تغییر سرمایه شرکت ( افزایش یا کاهش آن )
6. تاسیس سهام ممتاز
7. افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره و بازرس ها و همچنین افزایش یا کاهش مدت عضویت آنان ، مشروط بر اینکه بر خلاف مقررات قانون تجارت نباشد.
8. تغییر مقررات مربوط به مجامع عمومی
9. انحلال شرکت قبل از خاتمه مدت ( در صورتی که مدت محدود باشد ) و انحلال آن در صورت عدم محدودیت مدت
10. اتخاذ هر گونه تصمیمی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی نبوده و از امور فوق العاده شرکت محسوب می گردد.
حد نصاب برای رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده، حضور دارندگان حداقل پتجاه و یک درصد سهام می باشد. چنانچه در اولین جلسه این حد نصاب حاصل نگردد، مجمع برای بار دوم دعوت که با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام رسمیت و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. 

ثبت در دفتر ثبت تجاری به طریقه اعلامی صورت می گیرد یعنی اداره ثبت فقط به ثبت اظهارات متقاضی اکتفا می کند و هیچ گونه تحقیق و رسیدگی نسبت به صحت و سقم آن ها نمی کند. حتی قانون هیچ گونه اختیاری برای رسیدگی به صحت اظهارات متقاضی ثبت برای اداره ثبت قائل نشده است . با این وجود ثبت تجاری آثاری دارد که مهم ترین آن ها را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود :
1- کسی که نام خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت رسانده تاجر شناخته می شود و این امر اماره قانونی تلقی می شود و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است مندرجات ثبت اعتبار دارد. بنابراین شخصی که نام خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت رسانیده است نمی تواند برای فرار از مقررات و اامات مربوط به تجار اعلام کند که تاجر نیست. مثلاَ در صورتی که نتواند تعهدات خود را انجام دهد مشمول مقررات ورشکستگی می گردد نه اعسار و همچنین در موردی که به دفاتر تجاری او استناد شود نداشتن دفاتر قانونی یا عدم ارائه آن ها به زیان او تمام می شود.

بنابراین در مورد اشخاصی که نامشان در دفتر ثبت تجاری ثبت شده است شخصی که نام خود را در دفتر به ثبت رسانده است باید ثابت کند که تاجر نیست در صورتی که در مورد کسانی که نامشان در دفتر ثبت تجاری به ثبت نرسیده و مدعی هستند که تاجر نیستند طرف آن ها باید ثابت کند که تاجر می باشند.
2- قانون هیچ گونه مجازاتی برای اشخاصی که اطلاعات مربوط به ثبت در دفتر ثبت تجاری را غیرواقعی اعلام کنند پیش بینی ننموده ولی طبق اصول کلی اطلاعاتی که تاجر راجع به امور تجاری خود داده است نسبت به اشخاص ثالث و علیه تاجر اعتبار دارند. مثلاَ اگر تاجری در دفتر ثبت تجاری شخص دیگری را به عنوان رئیس تجارتخانه یا نماینده مختار معرفی کرده باشد نمی تواند بعداَ تعهدات او را قبول کند یا سمت او را انکار نماید. زیرا هرگونه تغییری که در مندرجات ثبت به عمل آید باید به اطلاع دفتر ثبت تجاری برسد. علاوه بر آن اگر اطلاعاتی که تاجر داده است باعث اغفال و گمراهی اشخاصی گرد که با تاجر معامله می کنند ممکن است عمل او مشمول مقررات ماده 238 قانون مجازات عمومی گردد.
3- طبق ماده 9 قانون تاسیس اطاق های بازرگانی مصوب هفتم دی ماه 1333 عضویت اطاق بازرگانی در هر محل موکول به ثبت نام بازرگانان در دفتر ثبت تجاری است.
4- برای دریافت کارت بازرگانی و اجازه مبادرت به تجارت خارجی و همچنین استفاده از مزایای قانون تشویق صادرات و تولید مصوب 4 اسفند ماه 1336 ثبت در دفتر ثبت تجاری اامی است.
5- در صورتی که نام تاجر در دفتر ثبت تجاری به ثبت رسیده باشد ادارات و موسسات دولتی و اشخاص می توانند شناسایی او را به عنوان تاجر موکول به ارائه گواهی ثبت در دفتر تجاری نمایند.
6- در صورتی که بازرگانی از اقدام به ثبت تجاری خودداری نماید مشمول مجازات مقرر در ماده 16 قانون تجارت یعنی جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد . بعلاوه اگر در اسناد و صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی خود شماره ثبت را تصریح نکند باز به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم می شود.
7- تغییراتی که در وضع تاجر و سازمان تجاری او حاصل می شود باید فوراَ در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسد والا در مقابل اشخاص ثالث اعتبار نخواهد داشت مگر آنکه تاجر ثابت کند که شخص ثالث از تغییرات مزبور اطلاع داشته است.
در پایان باید متذکر گردید که مقررات ثبت تجاری در مورد شرکت های تجاری تکرار زائدی است زیرا به موجب قانون ثبت شرکت ها اطلاعات مربوط به شرکت ها به طور کامل تر و جامع تری ثبت و آگهی می گردد و اطلاعاتی که می توان از مندرجات ثبت شرکت ها تحصیل نمود خیلی صحیح تر و وسیع تر از اطلاعاتی است که در دفتر ثبت تجاری وارد می شود.
قانون و آیین نامه ثبت دفتر تجاری پیش بینی نموده است که خلاصه مندرجات ثبت باید آگهی گردد یا به وسایل دیگری به اطلاع عموم برسد. در بعضی از کشورها انتشار خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجاری مانند ثبت شرکت ها اامی است. به همین طریق قانون و آیین نامه تصریح ننموده است که اشخاص ثالث می توانند به ثبت در دفتر تجاری مراجعه نمایند و از مندرجات آن رونوشت بگیرند. با این وجود ، با وجود عدم تصریح قانون این موضوع محرز است زیرا منظور و مقصود از ثبت تجاری اینست که اشخاص بتوانند در صورت وم اطلاعات مختصری راجع به تجار و وضع کار و تشکیلات آنان تحصیل نمایند و اگر نتوانند به اداره ثبت مراجعه نموده و اطلاعات مورد نظر را کسب کنند دفتر ثبت تجاری بی فایده خواهد بود.
به هر حال در صورتی هم که متصدیان ثبت نخواهند اطلاعات لازم را در اختیار مراجعین قرار دهند هر ذینفعی می تواند با استناد به دفاتر ثبت تجاری از دادگاه تقاضای ارائه دفتر ثبت تجاری یا تحصیل رونوشت از مندرجات آن را بنماید. 

شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در ادامه نام شرکت در همه جا عبارت ” در حال تصفیه ” ذکر شود.  نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد. تا خاتمه تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی می ماند و مدیران تصفیه به نام شرکت معاملات را منعقد می نمایند.

انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است، به عبارت دیگر اشخاص ثالث می توانند در صورتی که از این امر متضرر گردند، آن را نادیده بگیرند و در نتیجه شرکت نیز نمی تواند به انحلالی که هنوز ثبت نشده است، در برابر اشخاص ثالث استناد کنند.
نکته : تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیران تصفیه و نشانی آن ها باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت در رومه رسمی و رومه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، آگهی شود. در مدت تصفیه، رومه کثیرالانتشاری که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است، رومه کثیرالانتشار شرکت محسوب می گردد و آگهی ها در آن چاپ می گردد.

    روند ختم تصفیه شرکت در مرجع ثبت شرکت ها

1- مدیران تصفیه باید ظرف یک ماه از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند. ( ماده 227 ل. ا. ق. ت )
2- ختم تصفیه به ثبت رسیده و در رومه رسمی و رومه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد، آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری حذف گردد. ( ماده 227 ل. ا. ق. ت )
3- پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی مانده است، در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک های ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده اند به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در بند بالا به اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. ( ماده 228 ل. ا. ق. ت )
4- پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه، هر مبلغ از وجوه که در بانک باقیمانده باشد، در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزاننه دولت منتقل خواهد شد. ( ماده 228 ل. ا. ق. ت )
5- مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه اشخاص ذینفع آماده باشد این دفاتر و سایر اسناد و مدارک باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند. ( ماده 229 ل. ا. ق. ت )

    روند تقسیم دارایی شرکت بین سهامداران بعد از اتمام تصفیه

1- دارایی شرکت بدواَ به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید. ( ماده 224 ل. ا. ق. ت )
2- اگر دارایی شرکت از مبلغ اسمی سهام سهامداران بیشتر باشد، مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد. ( ماده 224 ل. ا. ق. ت )
3- دارایی شرکت به شرطی بین سهامداران تقسیم می گردد که : شروع به تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاَ سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در رومه رسمی و رومه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد، آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد، وگرنه مدیران تصفیه مسئول خسارت بستانکارانی هستند که طلب خود را دریافت نکرده اند. ( ماده 225 و 226 ل. ا. ق. ت )

رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است که با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه ی کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی  محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری انجام می گیرد.همچنین، برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.
شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و وافراد امتیاز آور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند  که در واقع 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه محسوب می شود.ولی شرکت های مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی اخذ می کنند که 3 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه است.

    از جمله فواید رتبه بندی  :

- یکی از شرایط عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی رتبه بندی شرکت است.در غیر این صورت مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که فاقد رتبه هستند قرارداد ببندند.
- شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی باید دارای گواهی نامه ی صلاحیت پیمانکاری باشد.
- رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند نمای کلی از وضعیت شرکت ها باشد.

    رتبه بندی یک شرکت در بخش های زیر صورت می گیرد:

- رتبه بندی پیمانکاری
- رتبه بندی مشاوران
- رتبه بندی اندوه سازان
- رتبه بندی شرکت های EPC
- رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

    شرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقیقی

- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
- نداشتن سابقه محرومیت،محکومیت یا ممنوعیت از فعالیت های پیمانکاری
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت سربازی
- عضویت در سازمان اسناد

    شرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقوقی

- شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
- نداشتن محرومیت،محکومیت یا ممنوعیت از انجام کارهای پیمانکاری
- عضویت در سازمان اسناد
- هیچکدام از شرکا یا مدیران شرکت یا موسسه دارای سهام یا عضویت در هیات مدیره شرکت های مهندسین مشاور عضو سازمان نباشند.
- هیچکدام از شرکا یا مدیران شرکت یا موسسه دارای سهام یا عضویت در هیات مدیره شرکت های مهندسین مشاور عضو سازمان نباشند.

    مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه ی  1 الی 4 پیمانکاری

- کپی برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت
- مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه-اظهارنامه-رومه ی رسمی-تاسیس و تغییرات
- مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه-تقاضانامه-شرکت نامه-رومه ی رسمی-تاسیس و تغییرات
- کپی شناسنامه ی کلیه ی سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها
- کپی برابر اصل شده ی مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت
- تصاویر کلیه ی موافقتنامه ها
- تهیه ی سربرگ شرکت در سه نسخه
- اظهارنامه ی مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

    مدارک لازم جهت اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری

مدارک اشخاص حقوقی :
- رومه رسمی؛تاسیس و تمامی تغییرات تا به امروز
- مدارک ثبتی برابر با اصل؛مدارک ثبتی شامل آخرین اساسنامه،آخرین اظهارنامه ثبتی یا شرکتنامه و تقاضانامه
- کپی برابر با اصل آخرین صورتجلسه تغییرات ارائه شده به اداره ثبت
- کد اقتصادی
- کپی اجاره نامه یا سند محل شرکت به نام هیئت مدیره و یا شرکت
مدارک اشخاص حقیقی :
- کپی شناسنامه
- کپی کارت ملی
- کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت نفرات متولد 1328 به بعد
- کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی نفرات امتیازآور
- نمونه امضای کلیه نفرات
- عکس از کلیه نفرات
- اصل گواهی کار از شرکت های مربوطه دارای مدت کارکرد،نوع پروژه و سمت + اصل پرینت بیمه نفرات دارای 3 سال سابقه مرتبط

    نحوه ی اخذ رتبه :

انجام عملیات دریافت رتبه بندی صلاحیت پیمانکاران و مشاوران، شامل اخذ، تمدید و ارتقاء آن از قسمت مربوطه معاونت محترم نظارت راهبردی ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی با توجه به مستندات اطلاعات وارد شده در سامانه ساجات انجام می شود.شایان ذکر است، پیگیری پرونده نیز صرفاَ از طریق همین سامانه امکان پذیر است و حضور نماینده ی شرکت در محل تشخیص صلاحیت ضرورت ندارد. ( در موارد ضروری از مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره شرکت دعوت به عمل می آید).

    مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سامانه ی ساجات به شرح ذیل است :

برگه رتبه بندی های قبلی  -   فرم 100   -   اساسنامه  -  اظهارنامه ثبتی برای شرکت های سهامی خاص یا تقاضانامه و شرکت نامه برای شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی  -   آگهی تاسیس -  آخرین صورت جلسات مربوط به آخرین تغییرات و آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام -  آگهی تغییرات و یا تصمیمات انجام شده -  فرم 200 -  کپی مدارک تحصیلی،شناسنامه ،کارت ملی،کارت پایان خدمت به ترتیب سمت های مدیر عامل،رئیس هیات مدیره نائب رییس،عضو،سهامدار -  ارائه سوابق کاری و بیمه هر یک از اعضای هیات مدیره -  فرم و قراردادهای شرکت -  کپی آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی برابر اصل شده باشد شامل مشخصات،ترامه،حساب سود و زیان،جدول شماره های 16،15،14،13،10،9،5،6،4

مقدمه:
در طی سالیان گذشته علاوه بر قوانین مدون و گوناگونی که در آنها به مسئولیت های مدیران به طور صریح اشاره گردیده است بنا به موارد لازم هر چند گاه در زمینه های مختلف از جمله، تبانی در معاملات دولتی، منع معاملات کارمندان دولت با شرکت ها و مؤسساتی که خود یا بستگانشان در آن ها ذی نفع هستند، قانون مجازات اخلال گران در امنیت اقتصادی کشور و دیگر قوانین خاصی که در موارد لازم تدوین گردیده مسئولیت ها و تکالیف مدیران اشخاص حقوقی را در مورد آن قانون خاص یادآور گردیده است. با انتخاب مجموعه ای از این قوانین گوناگون، روشنگری و هشدارهای لازم جهت مدیران در این فصل گردآوری شده است.

رومه رسمی شماره13310-24/10/1369
وزارت دادگستری
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1921- ق مورخ 2/10/1369 مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی
قانون اجرای احکام مدنی
قانون تأسیس بیمۀ مرکزی ایران
قانون تشدید مجازات بکار گماردن اطفال
قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص
قانون تشدید مجازات محتکران
قانون تشکیل شرکتهای سهامی زارعی
قانون راجع به مال غیر
قانون رفع از تاسیسات
قانون مجازات اخلالگران
قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق
قانون مجازات افشای اسناد محرمانه
قانون مجازات افشای سوالات امتحانی
قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی
قانون مجازات عاملین متخلف در امور حمل و نقل کالا
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء
لایحۀ قانونی مجازات اخلال
ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها

برای تحقق تراضی میان صدها و بلکه هزاران نفر ساده ترین روشی که به ذهن می رسد آن است که اشخاصی معدود ( موسسین ) تمامی جزییات قرارداد را معین نموده و دیگران ( پذیره نویسان ) بدون اینکه حق ارائه ایجاب متقابلی را داشته باشند

در مورد الحاق به آن تصمیم بگیرند. روش پیچیده تر و در عین حال منعطف تر آن است که برخی جزییات قرارداد از طریق رای اکثریت – و نه اتفاق آرا – قابل تعیین و یا اصلاح باشد.
مثلاَ موسسین تمامی جزییات قرارداد را معین نمایند الا اینکه تعیین اولین مدیران شرکت را به رای اکثریت موسسین و پذیره نویسان موکول نمایند. شایان ذکر است نتیجه حاصل از این فرایند را نیز می توان قرارداد نامید ولو اینکه انتخاب مدیران با اتفاق آرا صورت نپذیرفته باشد.
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور رعایت پاره ای مصالح، روش دوم را برگزیده و برای وقوع تراضی سازنده شرکت سهامی عام طی مراحل ذیل را پیش بینی نموده است :
– عرضه طرح اساسنامه ، اظهارنامه موسسین و طرح اعلامیه پذیره نویسی به همراه طی برخی تشریفات خصوصاَ تادیه آورده ایجاب موسسین را تشکیل می دهد. مواد 7، 8 و 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محتوی این سه سند را معین نموده اند.
– پذیره نویسان با امضای ورقه تعهد سهم به شرح ماده 13 و تادیه آورده خویش به حسابی که به این منظور در بانک افتتاح شده است، قبولی خویش را اعلام می نمایند. ماده 15 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با بیانی نه چندان دقیق به تحقق تراضی ناشی از این فرآیند اشاره دارد :
” امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد .
تراضی حاصل از برخورد ایجاب موسسین با قبول پذیره نویسان برای ایجاد شرکت سهامی عام کامل نیست و اینک طرح های تراضی باید گرد هم آیند تا از طریق رای اکثریت به تکمیل و عندالوم اصلاح جزئی تراضی اولیه بپردازند. بدین منظور موسسین مبادرت به دعوت پذیره نویسان می نمایند تا در نتیجه، مجمعی که مجمع عمومی موسسین نامیده می شود تشکیل گردد. مجمع عمومی موسسین بر اساس رای اکثریت مذکور در ماده 57 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به موارد ذیل تصمیم گیری می نماید :
– عندالوم اصلاح طرح اساسنامه و تصویب آن ( بند 2 ماده 74 )
– انتخاب اولین مدیران و بازرسان ( بند 3 ماده 74 )
– تعیین رومه ای که دعوت های بعدی در آن آگهی می شود. ( بند 4 ماده 74 )
– تصویب صحت آورده های غیرنقدی ( ماده 77 )
– تصویب مزایایی که موسسین مطالبه کرده اند. ( ماده 77 ) .
برای درک بهتر فرآیند تحقق تراضی برای ایجاد شرکت سهامی عام ، توجه به نکات ذیل ضروری است :
– تفسیر موسع بند 2 ماده 74 که اصلاح طرح اساسنامه را تجویز نموده است . با توافق بنیادینی که برای ایجاد شرکت سهامی عام در جستجوی آن هستیم متناقض است. بنابراین باید معتقد بود که اصلاح طرح اساسنامه ناظر به موارد معدود و مصرح در قانون است. مانند اینکه عدم تصویب صحت تقویم آورده های غیرنقدی ( ماده 77 ) اصلاح جزیی طرح اساسنامه را ایجاب نماید.
– ماده 79 به موسسین اجازه داده است تا در صورت عدم تصویب آورده های غیرنقدی و یا مزایایی که مطالبه نموده اند، از شرکت انصراف دهند و به عبارت دیگر خود را از قید تعهدات قراردادی برهانند. منطق این حکم روشن است زیرا جز در این صورت ، موسسین را مم به پذیرش آثار قراردادی نموده ایم که نسبت به اجزای اصلی و مهم آن موافق نبوده اند.
– ساز و کاری که برای تحقق تراضی پیش بینی شده ممکن است بنا به دلایل متعدد،هیچگاه به حصول نتیجه نهایی منجر نشده و موسسین و پذیره نویسان در موقعیتی زیانبار قرار گیرند از این رو ماده 19 لایحه قانونی از اصلاح قسمتی از قانون تجارت راهکار مناسبی را برای رها شدن موسسین و پذیره نویسان از اام ناشی از توافق اولیه پیش بینی نموده است :
”  در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود .

شرکا قبل از ایجاد شرکت تجاری مالک آورده خویش هستند اما به محض تشکیل شرکت تجاری مالکیت شرکا برآورده به شخصیت حقوقی منتقل شده و این پرسش مهم مطرح می گردد که شریک شرکت تجاری در ازای از دست دادن مالکیت خویش برآورده دارای چه حقوقی شده است ؟
در این مقاله حقوق مزبور را مورد مطالعه قرار می دهیم.

    طرح مسئله

درست است که با ایجاد شرکت تجاری آورده شرکا از مالکیت شرکا خارج شده و به مالکیت شخصیت حقوقی شرکت درمی آید اما این امر مانع از آن نیست که پس از انحلال شرکت و تادیه کلیه دیون آنچه از سرمایه شرکت باقی می ماند مجدداَ به ایجادکنندگان شرکت بازگردد. بنابراین در مقام تشبیه می توان گفت سرمایه باقی مانده به منزله ارث شرکت بوده و به نسبت آورده میان شرکا تقسیم می گردد مگر اینکه در قرارداد شرکت تجاری راجع به نحوه تقسیم شرط خلاف شده باشد.

    مطالعه قانون

ماده 224 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر داشته است که مانده سرمایه شرکت بدواَ به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام می رسد و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه و در صورت سکوت اساسنامه به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم می گردد.
ماده 212 قانون تجارت نیز در فصل راجع به تصفیه امور شرکت ها مقرر می دارد : " متصدیان تصفیه، حساب شرکا را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکا را از نفع و ضرر معین می کنند ."
این ماده اجمالاَ به حق شرکا نسبت به سرمایه شرکت پس از انحلال اشاره دارد اما معیار تقسیم آن را بیان نمی کند معذلک تردیدی نیست که جز در صورت وجود شرط خلاف، سرمایه شرکت به نسبت آورده تقسیم می گردد.

    ارزیابی شروط راجع به تقسیم سرمایه شرکت

تقابل خواسته های گوناگون شرکا ممکن است شرکا را به عدول از قاعده تقسیم سرمایه شرکت به نسبت آورده واداشته و شرط خلاف آن در قرارداد شرکت تجاری، گنجانده شود. بدیهی است که این شروط قابل احصا نیستند بنابراین به ارزیابی برخی شروط مهم اکتفا می کنیم :
اگر بعضی شرکا مصر باشند که در مقایسه با سایر شرکا ریسک کمتری را متحمل گردند، ممکن است شرط شود که چنانچه مانده سرمایه شرکت پس از انحلال و تادیه دیون کمتر از سرمایه اولیه باشد، اصل آورده آنان عیناَ مسترد شده و آنگاه مانده میان سایر شرکا تقسیم گردد. این شرط در حقیقت به این معناست که طرف های قرارداد شرکت تجاری در سود شرکت سهیم باشند اما بعضی شرکا از تحمل زیان مصون باشند. به نظر می رسد که این شرط موجب تضاد منافع شرکا در اداره شرکت خواهد شد زیرا صاحبان چنین امتیازی، به طور طبیعی مایل خواهند بود که شرکت به معاملات پرسودتری دست زند و از بروز زیان های احتمالی نهراسند و حال آنکه سایر شرکا قهراَ محتاط تر خواهند بود. بنابراین ممکن است چنین شرطی خلاف مقتضای ذات قرارداد شرکت تجاری و مبطل شرکت به نظر برسد. معذلک باید توجه داشت که در شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی همین مقدار تضاد منافع میان شرکای ضامن و شرکای دارای مسئولیت محدود مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است. اما در عوض مدیریت شرکت به شرکای ضامن سپرده شده است.
یکی دیگر از شروط مهم راجع به تقسیم سرمایه شرکت این است که بعضی شرکا پس از انحلال هیچ سهمی از سرمایه شرکت را نداشته باشند. مثلاَ اگر آورده یک شریک زمین و آورده دیگری نقدی باشد ممکن است چنین توافق شود که مهمانسرایی بر روی زمین احداث شود و سود حاصل از فعالیت مهمانسرا طی مدت بیست سال بین دو شریک تقسیم  گردد و آنگاه شرکت ، منحل شده و مهمانسرا به یکی از شرکا تعلق گیرد و شریک دیگر هیچ سهمی از سرمایه نداشته باشد. ارزیابی اعتبار چنین شرطی نیز منوط به سنجش میزان تضاد منافع ناشی از این شرط در اداره شرکت است.

    نحوه اعمال این حق

نکته مهم در نحوه اعمال این حق آن است که تقسیم مانده سرمایه میان شرکا جزئی از وظایف مدیر تصفیه است، بنابراین شخصیت حقوقی شرکت برای انجام این عمل نیز باقی است و شرکا در این مرحله ناگزیرند برای اعمال حق خویش از سازو کارهایی سود جویند که متکی بر وجود شخصیت حقوقی است. بنابراین شرکا ممکن است در برابر عملکرد نادرست مدیر تصفیه به عزل وی اقدام کنند یا علیه وی اقامه دعوی نمایند اما به عنوان مثال نمی توانند دعوی تقسیم مال مشاع را اقامه نمایند زیرا ثمره بقای شخصیت حقوقی آن است که مانده سرمایه همچنان متعلق به شرکت است و مدیر تصفیه وظیفه نقسیم آن را دارد.
ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 207 تجارت موید این ادعا ددر حقوق ایران هستند. ش


 
ثبت شرکت در ایران بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها است. تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید. تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد: مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری  که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثاالث از آن آگاهی پیدا کنند.

 ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد:در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا  تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند.این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است:

-در شرکت های تضامنی:

1-یک نسخه ی مصدق از شرکتنامه

2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3-نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

4-نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین  شده اند.

-در شرکت های نسبی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها 

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام مدیر یا مدیران شرکت

4)نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی  نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

-در شرکت های مختلط غیر سهامی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها 

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است،ذکر جزئیات آن در این جا ضرورت ندارد.

البته باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت)این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام  گیرد(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن)

ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است، عمل و دفاتر آن نیز جدااست. متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید،در دفتری که به این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.

انتشار خلاصه ی شرکتنامه

اداره یا دایره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در رومه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد . خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:

1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت،با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت 

2-مقدار سرمایه(با تشخیص این که چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده )

3-اسامی مدیر یا مدیران

4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد

5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکا ی ضامن نیز منتشر شود

در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود 

هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید،و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آن جا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضا نامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.(ماده ی 8 آئین نامه)

ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:نخست این که در موقع ثبت خود شرکت است در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه،محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود.دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شرکت می شود.در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداَ در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده و آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضا نامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود.در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضای او برای شزکت اام آور است باید معرفی و آگهی شود.

سرانجام ،همان طور که گفتیم ،ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت،انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود،ضروری دانسته است.نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این  است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام،به سبب خطای خود،محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند،چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده ،در مقابل آن ها قابل استناد نیست. 


 
ثبت برند صنعت پلاستیک چگونه است و قوانین ثبت آن به چه صورت می باشد ؟
در این مقاله سعی بر آن شده تا ضوابط قانونی ثبت نمودن برند به طور کامل شرح داده شود. چنانچه می خواهید در این باره بیشتر بدانید می توانید به سایر مقالات سایت نظیر " دلایل اصلی رد تقاضای ثبت علائم تجاری/ برند " ، " نحوه تقاضا و ثبت برند " ، " هزینه ثبت برند " مراجعه نمایید و یا با وکلای مجرب ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. همکاران ما در این مرکز، همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در این باب می باشند.

اختیاری یا اامی بودن استفاده از برند و علامت تجاری
آیا ثبت علامت اجباری است یا به انتخاب خود ما می باشد ؟ به موجب قانون ، ثبت علائم تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری کند. بنابراین ثبت کردن برند مطابق آیین نامه آن اجباری نمی باشد . به این معنا که چنانچه کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود ولی آن را به ثبت نرساند قانون وی را اجبار نمی کند. با این وجود، در زمان ما بیش از پیش برند و ثبت نمودن آن دارای اهمیت است. برندها به صاحبانشان کمک می کنند تا به راحتی محصولات خود را معرفی و ویژگی های آن را بیان نمایند و در عرصه رقابت تجاری بتوانند خود را نسبت به دیگران متمایز کنند.
چنانچه برندتان را به ثبت برسانید، می توانید از افرادی که از برند شما استفاده می کنند شکایت نموده و آن ها را مجبور به عوض کردن نام و حتی پرداخت غرامت به خود نمایید. علاوه بر این :

ثبت برند
- برند و ثبت آن ، به لحاظ اعتباری که به شرکت و محصول تولیدی می بخشد این امکان را فراهم می آورد تا بنگاه های اقتصادی بتوانند از موسسات مالی مختلف، وام اخذ نمایند.
- ثبت نمودن برند می تواند برای سهامداران ایجاد ارزش افزوده سهام کند و به تبع آن، باعث افزایش درآمد شرکت گردد.
- برند ابزاری برای بازاریابی شرکت و ایجاد وجهه عمومی است.
- برند پس از ثبت شدن، قابل نقل و انتقال است و می توان آن را انتقال داد.
- برند یکی از دلایل تشویق شرکت ها به سرمایه گذاری بیشتر در جهت بهبود کیفیت کالا می باشد. 

علائم قابل ثبت و غیرقابل ثبت
به موجب ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات : " علامت تجاری عبارت است از هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود " .
از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد به صورت کلمات ، حروف ، ارقام ، تصاویر به کار رود. در ثبت برند ، باید به این نکته توجه داشته باشید که برند شما باید با برند ثبت شده توسط رقبای شما متفاوت باشد و تازگی داشته باشد.

علائم تجاری غیرقابل ثبت :
واژه های عام . برای مثال، اگر شرکت شما قصد دارد علامت تجاری " پلاستیک " را برای فروش پلاستیک ثبت کند، تقاضانامه ثبت این علامت مردود خواهد شد چون " پلاستیک " واژه ای عام برای این محصول است.
واژه های توصیف کننده . این واژگان کلماتی هستند که معمولاَ در تجارت به منظور توصیف محصول مورد نظر به کار می روند. برای مثال کلمه ترش برای محصولات لواشک قابل قبول نخواهد بود چون محصول را توصیف می کند. بنابراین استفاده از واژه های کیفی نظیر " بهترین " ، " کلاسیک " یا " نوآورانه " مردود خواهند شد مگر اینکه بخشی از یک نشان خاص باشند.
علائم گمراه کننده . این علائم، علائمی هستند که مصرف کننده را نسبت به ماهیت، کیفیت یا مبدا جغرافیایی محصول گمراه می سازد.
علائم خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه. برای ثبت برند، علامت و تصاویری که استفاده می شود نباید خلاف موازین و هنجارهای اخلاق حسنه باشد و یا پرچم و نشانه هایی از سلطنت و کشورهای دیگر داشته باشد.

مدارک مورد نیاز ثبت برند
برند یا علامت تجاری می تواند بانام شخص حقیقی و یا حقوقی ثبت گردد و ضرورتاَ نیازمند اخذ مجوز است. مدارک باید مرتبط با فعالیت و زمینه مورد نظر و به نام شخص باشد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقیقی :
- کارت ملی و شناسنامه متقاضی ثبت ( کارت ملی پشت و رو و از تمامی صفحات شناسنامه کپی برابر اصل تهیه گردد ) .

مدارک ثبت برند
- ارائه نمونه تصویر از برند تهیه شده 10 در 10
- تصویر مجوز فعالیت ( مانند پروانه بهره برداری، پروانه ساخت ، جواز کارت بازرگانی یا کسب، جوازتاسیس )
- جواز کسب یا کارت بازرگانی یا هر نوع گواهی فعالیتی که از طرف نهادهای نظارتی و دولتی صادر شده است.
- تصویر کارت بازرگانی ( در صورت استفاده از حروف لاتین )
- ارائه وکالتنامه رسمی چنانچه امور ثبت توسط نماینده و یا وکیل قانونی انجام می شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقوقی :
- ارائه مدارک ثبتی شرکت که مشخص کننده شخصیت حقوقی باشد.
- ارائه اساسنامه و رومه رسمی که آگهی تاسیس در آن منتشر شده باشد.
- ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و نماینده منتخب هیئت مدیره
- ارائه نمونه تصویر از برند تهیه شده
- چنانچه برندتان شامل حروف لاتین و انگلیسی است باید کارت بازرگانی نیز ارائه گردد.
- ارائه پروانه بهره برداری و جواز کسب
- ارائه وکالتنامه رسمی چنانچه امور ثبت توسط نماینده و یا وکیل قانونی انجام می شود.
چند نکته :
1- به موجب قوانین سازمان ثبت اسناد و املاک ایران ، نام تجاری بایستی شامل کلمات فارسی باشد در غیر این صورت ، همان طور که گفته شد، برای ثبت برندی که حاوی کلمه غیرفارسی ( لاتین و . ) باشد لازم است فرد متقاضی، دارای کارت بازرگانی باشد.
2- در صورت سه بعدی بودن علامت تجاری ( لوگو) ، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند اامی است.
3- چنان چه درخواست کننده یا درخواست کنندگان ثبت به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج کشور قصد استفاده از مزایای حق تقدم را داشته باشند، بایستی مدارک لازم و مربوط به حق تقدم را همزمان با اظهارنامه یا حداکثر در مدت زمانی 15 روز به اداره ثبت تحویل دهند.
4- ارائه رسید پرداخت هزینه ها نیز لازم است. چنان چه اظهارنامه تسلیمی ، بر اساس دلایل رد برند منجر به ثبت نگردد، هزینه های پرداختی قابل استرداد نمی باشد.

فرآیند ثبت برند
ثبت برند و علامت تجاری از طریق سامانه  انجام خواهد گرفت که در واقع، شما با تکمیل نمودن فرم های اظهارنامه از طریق این سامانه، می توانید برند خود را به ثبت برسانید.
متقاضی جهت ثبت علامت تجاری خود در سامانه بایستی کپی مدارک شناسایی خود را ارائه نماید. هم چنین در شخصیت های حقوقی نیز ارائه آخرین رومه رسمی دلیل مدیریت و کپی شناسنامه و کارت ملی اشخاص دارای امضا لازم است.
مرجع ثبت، اظهارنامه را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و شرایط مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی آن و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی ، مورد بررسی قرار خواهد داد و پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علامت، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر خواهد کرد.
آگهی علامت باید شامل موارد ذیل باشد :
• تاریخ و شماره اظهارنامه .
• در صورت ادعای حق تقدم ، تاریخ و شماره اظهارنامه و کشوری که درخواست ثبت اولیه در آن جا صو.رت گرفته است.
• نمونه علامت .
• اجزاء علامت با ذکر رنگ ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد.
• فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها مورد استفاده قرار می گیرد ، با اشاره به طبقه یا طبقات مربوط، طبق طبقه بندی بین المللی .
• نام و نشانی متقاضی .
• نام و نشانی نماینده قانونی، در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده تسلیم شده باشد.
توجه داشته باشید که :
- برای ثبت علامت لازم است که نسبت به تقاضای ثبت اعتراض به عمل نیامده باشد یا اعتراض به عمل آمده مردود اعلام گردیده و به مرحله قطعی یا نهایی رسیده باشد.
- مدت اعتبار گواهی ثبت علامت یا مارک تجاری 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مربوط به ثبت علامت یا مارک تجاری می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی 10 ساله با پرداخت هزینه مقرر قابل تمدید است .

 
اشخاص حقوقی پس از ثبت، از جهات بسیار زیادی می توانند دچار تغییرات شوند. تمامی این تغییرات اعم از تغییرات اساسنامه ، افزایش یا کاهش سرمایه،  ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال و … باید به ثبت برسد.

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره انجام می پذیرد.
در این مقاله، به بررسی کامل راجع به ثبت تغییرات شرکت می پردازیم.

انواع تغییرات شرکت
انواع تغییرات شرکت شامل تغییر نام ، تغییر موضوع ، الحاق به موضوع، تغییر آدرس ، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه ، ورود شریک ، خروج شریک ، تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیئت مدیره ، تعیین سمت ها ، انحلال شرکت و … می باشد.
بنا به ماده 200 ق. ت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها اامی است :
الف- تغییر اساسنامه
ب- تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر
ح- انحلال شرکت، حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د- تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت
ه- تغییر اسم شرکت
و- در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده 58 ق. ت در ماده نهم نظامنامه قانون تجارت، علاوه بر موارد بالا، تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در اعمال تغییرات شرکت :
مجمع عمومی فوق العاده به امور مهم و حیاتی در شرکت سهامی رسیدگی می کند. مدتی که در طول آن امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد از زمان تشکیل تا انحلال شرکت می باشد.
صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :
1- تغییر نام شرکت
2- تغییر موضوع شرکت
3- تغییر مرکز اصلی شرکت
4- تغییر مدت شرکت ( کم یا زیاد کردن آن )
5- تغییر سرمایه شرکت ( افزایش یا کاهش آن )
6- تاسیس سهام ممتاز
7- افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و بازرس ها و همچنین افزایش با کاهش مدت عضویت آنان ، مشروط بر اینکه برخلاف مقررات قانون تجارت نباشد.
8- تغییر مقررات مربوط به مجامع عمومی .
9- انحلال شرکت قبل از خاتمه مدت ( در صورتی که مدت محدود باشد ) و انحلال آن در صورت اعلام محدودیت مدت
10- اتخاذ هر گونه تصمیمی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی نبوده و از امور فوق العاده شرکت محسوب می گردد.
به طور کلی تغییر مفاد اساسنامه در چارچوب قوانین و مقررات، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. نحوه تغییر اساسنامه را خود اساسنامه تشریح می کند.
مجمع عمومی فوق العاده از اتخاذ تصمیم در موارد ذیل ممنوع است :
1- تصمیم گیری گیری در مسائلی که در صلاحیت سایر مجامع عمومی شرکت است.
2- اتخاذ تصمیم برخلاق مقررات قانونی ( به طور کلی ) و برخلاف مقررات تجاری ( به طور خاص ) زیرا توافق اشخاص برخلاف مقررات قانونی اعتبار ندارد.
3- مجمع عمومی فوق العاده مثل سایر مجامع عمومی شرکت ، حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد.
4- حق افزایش تعهدات سهام را با هیچ اکثریتی ندارد زیرا از نظر حقوقی اگر چه تعهد به نفع شخص ثالث جائز است ولی توافق و تراضی به ضرر دیگران ( افزودن تعهدات آنان بدون رضایتشان ) جائز نیست. ولی مجمع عمومی فوق العاده می تواند به اتفاق آرای کلیه شرکای شرکت به تعهدات آنان بیفزاید. ( مثلاَ سرمایه شرکت را افزایش دهد ).
ضمناَ مجمع عمومی عادی و فوق العاده ممکن است حسب نیاز تواماَ تشکیل شوند . مثلاَ همزمان با تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی به ترامه و سایر امور جاری شرکت ، تصمیم به افزایش سرمایه هم گرفته شود، در این صورت ضمن اینکه ، دستور جلسه در آگهی مربوط به دعوت باید قید شود هر یک از دو موضوع مختلف از نظر حد نصاب و رای گیری تابع مقررات مربوط به مجمع مربوطه خواهد بود.

صلاحیت مجمع عمومی عادی در اعمال تغییرات شرکت  :
1- انتخاب رومه
2- تصویب تراز سود و زیان
3- تعیین و تصویب بیلان مالی
4- انتخاب یا تمدید بازرسین
5- انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره و تعیین سمت آن ها
6- تغییر حق امضا
در صورتی که اساسنامه شرکت اجازه دهد بعضی از تغییرات مانند : تغییر آدرس شرکت یا تغییر حق امضاء در هیات مدیره هم می تواند انجام شود.

تغییرات در اساسنامه شرکت
به موجب ماده ی 83 ل.ا.ق.ت هر گونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.البته این امر مشروط بر این است که این تغییرات خلاف قانون نباشد.به عنوان مثال مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند مدت مدیریت مدیران را بیش از دو سال قرار دهد چون بر خلاف ماده 109 ل.ا.ق.ت می باشد.یا اینکه مجمع نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و همین طور بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی توان افزود.
همینطور مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در حقوق دارنده نوع مخصوصی از سهام تغییراتی به وجود بیاورد مگر بعد از تصویب آن ها.
شایان ذکر است، هرگونه تغییر در اساسنامه و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل که پس از ثبت شرکت توسط اجلاس مجامع عمومی عادی و فوق العاده صورت پذیرد باید در رومه رسمی و رومه ای که اطلاعیه های شرکت را منعکس می کند چاپ و منتشر شود.
طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
نام شرکت – موضوع شرکت بطور صریح و منجز – مدت شرکت – مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک – تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام – تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال م نخواهد بود.- نحوه انتقال سهام بانام- طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس – در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت – مواقع و ترتیب دعوت مجمع عمومی- مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها- طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی- تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا اسعفا می کند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند – تعیین وظایف و حدود اختیارت مدیران- تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند – قید اینکه شریکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه – نحوه انحلال اختیاری یشرکت و ترتیب تصفیه امور آن- نحوه تغییر اساسنامه
در ادامه به تشریح بیشتر راجع به برخی از مهم ترین تغییرات شرکت می پردازیم.

تغییر نام شرکت
نام شرکت عنوانی است که جهت شناسایی شرکت تعیین می شود. بنابراین تغییر نام شرکت آثاری را به همراه دارد. اعضاء و شرکاء شرکت می توانند با اخذ تصمیمات لازم در نام شرکت تغییراتی ایجاد کنند اما ثبت این تغییر در اداره ثبت شرکت ها اامی است.
شرایط نام انتخابی :
– نام انتخابی، دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
– واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.
– دارای سابقه ثبت نباشد.
– لاتین نباشد.
– جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
– در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
مراحل تغییر نام شرکت :

مراحل تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود به ترتیب ذیل میباشد :
الف) تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
ب) تنظیم صورتجلسه وامضای شرکاء با قید کردن میزان سهم الشرکه.
پ) ارائه کردن مدارک مثبته و رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت (اگر اکثریت شرکاء در مجمع حاضر باشند).
ج) انتخاب هیات نظار و درج نام آنان در صورتجلسه ( اگر تعداد اعضای شرکاء به بیش از دوازده نفر برسد).
چ) امضای اعضای هیات نظار زیر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده.
ن ) مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها جهت اعلام درخواست ثبت تغییر نام شرکت
و ) ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها و درج بارکد پستی در سامانه
ه) امضاء ذیل دفاتر ثبت
ی) ثبت آگهی

مراحل تغییر نام در شرکت سهامی خاص :
جهت تغییر نام در شرکت سهامی خاص می بایست :
تمامی سهامداران در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حاضر و نسبت به تغییر نام شرکت تصمیم گیری نمایند. پس از پایان مجمع صورتجلسه امضا شده و به انضمام مدارک شناسایی مدیر عامل ، مدارک ثبتی شرکت شامل کپی آگهی تاسیس و رومه رسمی  به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد. شایان ذکر است متقاضیان می بایست جهت ثبت تغییرات شرکت به سامانه اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایند.  کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق این سامانه به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir  صورت می گیرد.
در صورتی که نام انتخاب شده قابل ثبت باشد و قبلاَ نیز توسط شرکت دیگری ثبت نشده باشد پس از تایید اداره ثبت شرکت ها ، صدور آگهی انجام می شود.

تغییر موضوع در شرکت های تجاری
در شرکت های تجاری موضوع شرکت باید معلوم و معین باشد. چرا که تشکیل شرکت های تجاری نیز در زمره عقود می باشد و لازم است که بنابر ماده 216 قانون مدنی، موضوع آن معلوم باشد.
البته موضوع شرکت علاوه بر اینکه باید معلوم و معین باشد، باید مشروع بوده و برخلاف قانون نباشد . همچنین باید عملی و جالب و متضمن منافعی برای موسسان باشد.
در بعضی از کشورها مانند انگلستان موضوع شرکت را نمی توان تغییر داد، ولی در قوانین ایران تغییر موضوع شرکت مانعی ندارد. مجمع عمومی فوق العاده حق دارد آن را تغییر دهد. ( چون جزء موارد اساسنامه است ) و مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد، تا برای اطلاع عموم آگهی شود.
در رابطه با تغییر موضوع شرکت، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:
1- تغییرات در خصوص موضوع فعالیت در کلیه شرکت ها طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.
2- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده 99 اامی است.
3- چنانچه موضوع الحاق شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد،لازم است که قبل از اقدام به ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع،مجوزهای لازم اخذ گردد. (شایان ذکر است،در مقالات پیشین، به موضوعاتی که جهت ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز دارند پرداخته ایم. متقاضیان گرامی، برای یادآوری و مطالعه ی بیشتر می توانند به سایر مقالات ما در سایت مراجعه فرمایند.)
4- چنانچه موضوع جدید نیازمند مجوز است،باید شماره مجوز در موضوع درج شود.
5- موضوعی که انتخاب می شود باید مشروع و قانونی باشد.

تغییر در مدت فعالیت شرکت
مدت شرکت در صورتی که محدود باشد باید قید گردد. مثلاَ برای ده سال یا امکان دارد برای مدت نامحدودی باشد. در صورتی که برای مدت معینی باشد پس از انقضاء مدت ، شرکت منحل می گردد. چون مدت شرکت یکی از مواد اساسنامه است ، از این جهت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و می تواند آن را تمدید یا تقلیل دهد.

تغییر اقامتگاه شرکت تجاری
1- تغییر اقامتگاه شرکت تجاری با مشکل خاصی روبرو نیست و همان اکثریتی که در مقررات یا اساسنامه شرکت برای اتخاذ تصمیم تعیین شده اند، می توانند اقدام به تغییر اقامتگاه شرکت تجاری نمایند.
2- در مواردی که تغییر اقامتگاه از یک کشور به کشور دیگر می باشد و در نتیجه موجب تغییر تابعیت می گردد، تغییر اقامتگاه با اکثریت آراء امکان پذیر نیست و حکم موضوع تابع تغییر تابعیت می باشد که در ادامه مورد مطالعه واقع خواهد شد.

تغییر تابعیت شرکت تجاری
همانطور که شخص حقیقی دارای تابعیت معین می باشد شخص حقوقی هم دارای تابعیت مشخصی است. تابعیت رابطه ی و معنوی است که فردی را به حکومت و یا دولتی مرتبط می نماید.
برابر ماده 1 قانون ثبت شرکت ها 11/ 3/ 1310 : هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن ایران باشد، ایرانی محسوب می شود.
در این زمینه ما با این سوال مواجهیم که آیا در شرکت های تجاری امکان تغییر تابعیت شرکت وجود دارد؟ در این باره ما با دو ماده مواجهیم :
1- ماده 110 قانون تجارت که درباره شرکت بامسئولیت محدود بیان می دارد : " شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء " بنابراین در شرکت های بامسئولیت محدود تغییر تابعیت به اتفاق آراء شرکاء مجاز است.
2- ماده 94 ل.ا.ق.ت که درباره شرکت های سهامی بیان می دارد : " هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد ". بنابراین در شرکت سهامی تغییر تابعیت شرکت ممنوع است.
3- با توجه به دو ماده فوق الذکر که یکی درباره شرکت های بامسئولیت محدود و دیگری درباره شرکت های سهامی بیان حکم می نماید و با توجه به این امر که درباره تغییر تابعیت بقیه شرکت های تجاری قانون ساکت است، اختلاف نظر است که تغییر تابعیت سایر شرکت های تجاری را در حال حاضر ممکن بدانیم یا خیر و در صورت امکان سازوکار آن به چه شیوه ای باشد. نظر اقوی در این خصوص آن است که در سایر شرکت های تجاری نیز با توجه به آن که ماده 94 ل. ا. ق. ت موخر التصویب است و در نتیجه حاوی آخرین اراده قانونگذار می باشد و نیز با توجه به ضرورت های عملی، تغییر تابعیت آن ها را به هیچ وجه امکان پذیر ندانیم.

تغییر در سرمایه
تغییرات در سرمایه شرکت شامل هر نوع افزایش یا کاهشی است که نسبت به سرمایه اولیه شرکت اعمال می شود. اعمال هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از افزایش یا کاهش مستم گزارش هیات مدیره و تایید بازرس و تصویب مراتب توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. این نوع افزایش یا کاهش که بنا به میل و اختیار مسئولیت و سهامداران انجام می پذیرد را اختیاری می نامند. اما علاوه بر افزایش یا کاهش اختیاری، یک نوع کاهش اجباری سرمایه نیز در قانون پیش بینی شده است و آنهم زمانی است که سرمایه شرکت در اثر زیان های پی در پی دچار کاهش فاحش شود بنابراین متصدیان شرکت مکلفند طبق قانون سرمایه شرکت را به میزان واقعی آن تقلیل دهند و یا با انحلال شرکت پایان فعالیت آن را اعلام نمایند. بنابراین چنانچه ملاحظه شد افزایش صرفاَ اختیاری است ولی کاهش علاوه بر اختیاری، اجباری نیز انجام می شود.

مدارک مورد نیاز جهت افزایش سرمایه شرکت :
1- دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که متضمن مبلغ سرمایه جدید بوده و باید به امضای کلیه مدیران شرکت رسیده باشد.
2- گواهی بانکی مبنی بر افزایش سرمایه (در صورتی که افزایش از محل نقدی باشد).
3- وفق ماده 7 قانون تجارت،لیست مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به انضمام مدارک و اسناد تصفیه آن مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند.
4- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
5- صورتجلسه هیات مدیره در اجرای اختیارات تفویضی از مجمع عمومی فوق العاده
6- نسخه اصلی رومه حاوی آگهی دعوت سهامداران
7- نسخه اصلی رومه حاوی آگهی حق تقدم سهامداران
8- لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه با قید نام سهامداران-تعداد سهام و امضاء آنان که به تایید هیات رئیسه جلسه رسیده باشد-
9- لیست صاحبان سهام پس از افزایش سرمایه با قید نام و تعداد و امضاء سهامداران
تذکر: " نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده که بایستی در رومه کثیرالانتشار شرکت درج شود".

مدارک مورد نیاز جهت کاهش اجباری سرمایه :
1- اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات توسط هیات رئیسه امضا شده است.
2- لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای انان رسیده باشد.

مدارک مورد نیاز جهت کاهش اختیاری سرمایه :
1- اصل صورتجلسه مجمع که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
2- لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.
3- اصل رومه کثیرالانتشار شرکت حاوی دعوت و دستور جلسه (اگر مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد)
4- اصل رومه رسمی و رومه کثیرالانتشار شرکت حاوی تصمیم مجمع عمومی درباره کاهش سرمایه موضوع ماده 192 قانون تجارت

تبدیل شرکت سهامی خاص به عام
شرکت سهامی خاص می تواند با شرایط ذیل به شرکت سهامی عام تبدیل شود :
1- موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص برسد.
2- دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته باشد.
3- دو ترامه و دو حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی و تایید حسابدار رسمی رسیده باشد.
4- اساسنامه شرکت، با رعایت مقررات قانونی مربوط به شرکت سهامی عام، تنظیم و اصلاح شده باشد.
5- سرمایه شرکت حداقل به میزانی باشد که برای شرکت سهامی عام مقرر است ( یعنی پنج میلیون ریال ) ، یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد.
6- صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها، که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
7- اعلامیه تبدیل که باید به امضای دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد.

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی
ماده 135 قانون تجارت مصوب 1311 در تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی مقرر می دارد :
" هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است ".

تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی
ماده 9 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر می دارد :
" مفاد ماده 126 ( جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آن ها است ) و مواد 127 تا 136 در شرکت های نسبی نیز جاری است ".
بنابراین شرایط ارسال و ثبت شرکت های تضامنی و نسبی و سهامی خاص برای تبدیل به شرکت سهامی عام مشترک است.

نقل و انتقال سهام
قابلیت نقل و انتقال سهم از حقوق غیرمالی و اوصاف سهم می باشد.
به موجب ماده 41لایحه قانون تجارت ، نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام قابل اعمال محدودیت نیست و سهامداران آزادانه می توانند سهام خود را منتقل کنند. اما در شرکت سهامی خاص با توجه به مفهوم مخالف ماده 41 لایحه ، می توان انتقال را منوط به موافقت مدیران یا اساسنامه یا مجامع عمومی نمود. توجه شود که سهام وثیقه مدیران در ماده 114 لایحه ، قابل نقل و انتقال نمی باشد.
اعمال محدودیت نقل و انتقال در ماده 41 لایحه ، به معنای سلب حق انتقال نمی باشد بلکه فقط می توان انتقال را منوط به موافقت مراجع حاضر در شرکت نمود.
در صورتی که شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام را با محدودیت مواجه کند و مدیران و مجامع عمومی با نقل و انتقال سهام موافقت نکنند، تنها راه برای خروج سهامدار از شرکت بازخرید سهام می باشد. در این صورت سرمایه شریک به او پرداخته می شود و سرمایه شرکت به میزان سهم شریک خارج شده کاهش پیدا می کند. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 120 میلیون باشد و سرمایه شریکی که متقاضی خروج است 30 میلیون باشد، 30 میلیون به او پرداخت شده و سرمایه شرکت به 90 میلیون کاهش پیدا می کند. بازخرید سهام با ممنوعیت خرید سهام توسط شرکت که در ماده 198 لایحه عنوان شده متفاوت است.
بنابراین :
در شرکت سهامی عام : آزادی مطلق در نقل و انتقال و در
سهامی خاص : امکان اعمال محدودیت وجود دارد.

مراحل و مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهام : (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره باشد)
1- تشکیل جلسه هیات مدیره
2- تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.
3- فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید
4- برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)
5- فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام
مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.
تذکر: چنانچه جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،رعایت مفاد اساسنامه در خصوص،حد نصاب ضروری است.

انحلال شرکت
ممکن است در شرایط فعالیت شرکت دلایلی پیش بیاید که شرکت مجبور باشد به فعالیت خود بیاید که شرکت مجبور باشد به فعالیت خود پایان دهد. این دلایل ممکن است اجبارا و یا اختیارا به وجود بیاید و در هر صورت باید با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بوده و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود.
در ادامه به بررسی انحلال شرکت سهامی و بامسئولیت محدود می پردازیم.
الف) موارد انحلال شرکت سهامی
شرکت سهامی ( اعم از خاص یا عام ) در موارد ذیل منحل می شود :
1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد؛ مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
3- در صورت ورشکستگی
4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
5- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه ( ماده 199 )
مدارک مورد نیاز :
الف ) اصل صورتجلسه انحلال شرکت
ب) آخرین رومه رسمی شرکت
ج) فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه ( اگر خارج از سهامداران باشد )
د) اصل رومه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت ( اگر مجمع با اکثریت تشکیل شود )
تذکر : صورتجلسه  ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه ( وفق ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت) ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
ب) موارد انحلال شرکت بامسئولیت محدود
ماده 114 قانون تجارت موارد انحلال را در چند بند به شرح ذیل پیش بینی نموده است :
الف ) در مورد فقرات 1 و 2 و 3 ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347
این موارد عبارت اند از :
1) وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن باشد.
2) در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
3) در صورت ورشکستگی
ب) در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
د) در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت بامسئولیت محدود :
الف) اصل صورتجلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیرتصفیه رسیده باشد.
ب) آخرین رومه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد.
ج) فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکا انتخاب شده باشد.
د) ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکا چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با ااکثریت شرکا تشکیل شده باشد.

مدارک لازم جهت تغییرات شرکت ها و ثبت صورتجلسات شرکت به شرح  ذیل است :
1-  اصل و کپی از کلیه مدارک ثبتی شرکت ( شامل آگهی تاسیس )
2- کپی آخربن آگهی تغییرات
3- اصل شناسنامه یکی از سهامداران ( ترجیحاَ مدیر عامل شرکت )
4- کپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد ( برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی )
5- اصل مهر شرکت
6- در مورد شرکت هایی که از تاریخ ثبتشان یک سال گذشته باشد، کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همه اعضا و سهامداران اامی می باشد.
7- در مورد تغییرات ورود اعضای جدید به شرکت، کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و کارت پایان خدمت اامی می باشد.
8- در صورت نقل و انتقال سهام برگه دارایی
9- در مورد تبدیل نوع شرکت ، امضای اوراق جدید اامی می باشد.
10- در مورد انحلال شرکت ، خروج از شرکت و یا کاهش سهم سهامداران یا اعضا، امضا و اثر انگشت روی وکالتنامه همزمان با حضور ایشان در محل موسسه یا اداره ثبت شرکت ها اامی می باشد.
لازم به ذکر است ، شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده و اصل مدارک به همراه مجوز به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود.
• مراحل ثبت تغییرات شرکت :
–  تشکیل مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده) متناسب با نوع تغییرات
–  تصویب تغییرات به وسیله هیات مدیره شرکت ( با توجه به نوع تغییرات )
–  تنظیم صورتجلسه و امضاء ذیل تمام اوراق توسط شرکا
 
–   تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه فوق
–  ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها
–  پیگیری تغییراتی که ثبت شده
–  پرداخت فیش های ثبتی
–  دریافت آگهی ثبتی توسط وکیل از اداره ثبت شرکت ها
–  پرداخت هزینه رومه رسمی
–  درخواست دریافت رومه رسمی از طریق سایت
–  ارائه آگهی رومه رسمی به مشتری
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.


امروزه بنا به دلایل متعدد، تمایل اشخاص حقیقی به انجام فعالیت های اقتصادی در قالب شرکت های تجاری افزایش یافته و بلکه در مورد فعالیت های بزرگ به یک ضرورت تبدیل شده است. از این رو مطالعه راجع به انواع شرکت های تجاری و قوانین ثبت آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نظر به اهمیت موضوع، در این مقاله تلاش نموده ایم تا اطلاعات کاملی را دراین رابطه در اختیار علاقمندان قرار دهیم. پیش از هر چیز لازم به یادآوری است در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در رابطه با ثبت شرکت می توانید با متخصصان فوق حرفه ای ثبت نیک تماس حاصل فرمایید. متخصصان ثبت شرکت نیک ، با سال ها تجربه و همچنین با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارند، به شما کمک خواهند کرد تا تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایید.

چه کسانی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند ؟
کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.
نکته :
– دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره، مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.
– حداقل سن برای ثبت شرکت سال است.

حداقل اعضا برای ثبت شرکت
حداقل اعضا برای ثبت شرکت دو نفر می باشد. چنانچه فرد مایل است تمام اختیارات را خود در دست بگیرد می تواند 99 درصد سهام را به خود اختصاص داده و 1 درصد باقی مانده را به دیگری و تمامی سمت ها اعم از مدیر عامل ، رئیس هیات مدیره و حق امضا را به خود اختصاص دهد و شخص دوم را به عنوان عضو ساده هیئت مدیره انتخاب کند.

شرایط عمومی و اختصاصی ثبت شرکت
شرایط عمومی ثبت شرکت : قصد و رضا ، اهلیت ، معین بودن موضوع ، قانونی بودن جهت و هدف. همچنین شرایط اختصاصی تشکیل شرکت عبارت است از : وجود شرکا ، همکاری شرکا ، سرمایه گذاری ، تقسیم سود و زیان ، مبادرت به عملیات بازرگانی .

انواع شرکت های قابل ثبت
به موجب ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری بر هفت قسم است :
شرکت سهامی، شرکت بامسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی.
1) شرکت سهامی
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
2) شرکت بامسئولیت محدود
شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود و هر یک از شرکا بدون آنکه سرمایه به سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول دیون و تعهدات شرکت خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت " بامسئولیت محدود " ذکر شود وگرنه در برابر اشخاص ثالث تضامنی محسوب خواهد شد.
3) شرکت تضامنی
به موجب قانون تجارت ، شرکت تضامنی شرکتی است که درتحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود،مقصود ازمسئولیت تضامنی شرکاء این است که اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های شرکت کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هرقراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود. »
4) شرکت مختلط غیرسهامی
شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.
5) شرکت مختلط سهامی
بنا به تعریف ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکای سهامی ( عادی ) ، کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام دارای ارزش واحد ( متساوی القیمه ) درآمده و مسئولیت آن ها محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شریک تضامنی است.
6) شرکت نسبی
شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت عنوان و اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند . در شرکت نسبی بعد از اسم شرکت عبارت ( شرکت نسبی ) و حداقل اسم یکی از شرکاء شرکت باید ذکر شود و در صورتی که اسم شرکت شامل نام همه شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که قید شده عبارتی از قبیل ( شرکاء و برادران ) ضروری می باشد.
7) شرکت تعاونی
طبق تعریف ماده اول قانون شرکت های تعاونی مصوب 11/ 5/ 34 شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکا و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود.بنابراین، هدف اصلی این شرکت ها کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین حوائج و نیازمندی های مخصوص آن ها است و معمولاَ در مواقعی بیشتر تشکیل می شود که وضع اقتصادی آشفته و نامساعد باشد و بعلت تورم و گرانی قدرت خرید مردم کم است و لذا برای ارائه خدمات و تولید و امکانات رفاهی،اقشار کم درآمد را تحت پوشش خود قرار می دهد.

مشخصات عمومی انواع شرکت های تجاری
نوع شرکت                        حداقل شرکا            حداقل هیات میره یا مدیران
شرکت سهامی عام                  5 نفر                               5 نفر
شرکت سهامی خاص               3 نفر                              3 نفر
شرکت با مسئولیت محدود         2 نفر                       یک نفر یا بیشتر  
شرکت تضامنی                     2 نفر                       یک نفر یا بیشتر
شرکت نسبی                        2 نفر                       یک نفر یا بیشتر
شرکت مختلط سهامی              2 نفر                       یک نفر یا بیشتر
شرکت مختلط غیر سهامی        2 نفر                       یک نفر یا بیشتر
شرکت تعاونی                     7 نفر                        یک نفر یا بیشتر  

مسئولیت شرکا در انواع شرکت های تجاری :
– شرکت سهامی عام :  به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک »
– شرکت سهامی خاص : به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک »
– شرکت با مسئولیت محدود : به میزان سهم الشرکه هر شریک »
– شرکت تضامنی : نامحدود است و هر شریک مسوولیت کامل دارد »
– شرکت نسبی  : به نسبت سهم الشرکه هر شریک »
– شرکت مختلط سهامی  : شرکای ضامن: نامحدود.شرکای سهامی: به میزان مبلغ اسمی هر شریک»
– شرکت مختلط غیر سهامی : شرکای ضامن: نامحدود.شرکای غیر سهامی: به میزان سهم الشرکه»
– شرکت تعاونی : در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار.در غیر سهامی:با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه »

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انواع شرکت های تجاری
1) مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص :
–  اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکت ها به صورت فرم چاپ شده است. 2 نسخه
– اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود. 2 جلد
– صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین. 2 برگ
– صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب. 2 نسخه
– فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازریس یا بازرسان.
– ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
– ارائه مجوز در صورت نیاز( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
– ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.
– ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
– انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.
2) مدارک ثبت شرکت سهامی عام :
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
– دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
– دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
– دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
– تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
– اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
– اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
– اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
– دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
– دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و رومه های کثیرالانتشار
– دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
– اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
– اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)
3) مدارک ثبت شرکت بامسئولیت محدود  :
– دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
– دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
– دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
– دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
– دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
– تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
– اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
– تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
– معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر رومه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
– اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
– اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
4) مدارک ثبت شرکت تضامنی
–  دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
–  دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
–  دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
–  تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
–  اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
–  تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
–  اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
–   دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
–  دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
–  اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
5) مدارک ثبت شرکت مختلط غیرسهامی
– دو نسخه اظهارنامه به امضای شرکا
– دو نسخه شرکتنامه به امضای کلیه شرکا
– دو نسخه اساسنامه به امضای شرکا
– دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به امضای کلیه شرکا ( با معرفی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند )
– فتوکپی شناسنامه شرکا و پایان خدمت در صورت مشمولی
– اخذ مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه در صورت نیاز
6) مدارک ثبت شرکت مختلط سهامی
– یک نسخه مصدق از شرکت نامه
– یک نسخه مصدق از اساسنامه
– اسامی مدیر یا مدیران شرکت
– نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
– سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
– نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی .
7) مدارک ثبت شرکت نسبی
– دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
– دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
– دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
– تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
– اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
– کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
– اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
– دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
– دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
– اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
8) مدارک لازم جهت ثبت تعاونی
مدارک و اوراقی که اولین هیئت مدیره برای اخذ مجوز ثبت باید همراه درخواست خود به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) تسلیم کند ، عبارت اند از :
– اساسنامه مصوب شرکت یا اتحادیه ؛
– دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ؛
– صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ؛
– رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه ؛
– مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنسی بوده است ( اگر وجود داشته باشد ) ؛
– فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی ؛
– فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد ؛
– فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد ؛
– قبولی کتبی اعضای اولین هیئت مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیئت مدیره ، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل .

شرایط انتخاب نام شرکت
به موجب دستورالعملی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر نموده است، نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد. بنابراین اداره کل ثبت شرکت ها از صدور نام های خارجی خودداری می نماید.
در نام شرکت، نام هیچیک از شرکاء نوشته نمی شود. در شرکت های سهامی عام ، کلمه " عام " و در شرکت های سهامی خاص، کلمه " خاص" بلافاصله بعد از اسم یا قبل از اسم شرکت اضافه می شود، به این منظور که نوع شرکت سهامی جهت مراجعه کنندگان مشخص باشد.
همچنین، در اسم شرکت باید عبارت مسئولیت محدود قید شود و اسم شرکت با اسم هیچیک از شرکاء همراه نباشد تا با شرکت تضامنی اشتباه نشود و برای شریک مسئولیت تضامنی نیز ایجاد نگردد.
جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان ، در ذیل به مهم ترین نکات انتخاب نام شرکت می پردازیم.
–  دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
–  اسم شرکت باید سه سیلاب باشد.
–  نام شرکت نباید قبلاَ به ثبت رسیده باشد.
–  در انتخاب نام شرکت حتما باید از اسم خاص استفاده شود .
–  لاتین نباشد.
–  از انتخاب اسامی مشهوره خود داری کنید.
–  اگر نام شما نیاز به مجوز از سازمان هایی دارد حتما قبل از تعیین نام باید مجوز های لازم را اخذ نمایید.
نام پیشنهادی اشخاص حقوقی ( نام شرکت ) در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:
– نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
– نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
– نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.
– نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، کشور، ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.
– هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
* تبصره: واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی (نام شرکت) است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند.
 


شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
اصولاَ شرکت های سهامی عام، جهت سرمایه گذاری های عظیم ایجاد می گردند. چون این قبیل شرکت ها نیاز به سرمایه زیاد دارند و سرمایه های کوچک هرگز کفاف مخارج این گونه سرمایه گذاری ها را نمی دهند. معمولاَ شرکت های سهامی عام می توانند با صدور اوراق بهادار از قبیل سهام یا اوراق قرضه سرمایه لازم را از پس اندازهای مردم یا بعضی از سازمان ها، بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری فراهم نمایند.

اوراق بهادار مذکور به آسانی قابل نقل و انتقال است. پس انداز کنندگان با تقبل خطر مالی کمتری ( در حدود مبلغ اسمی ) اطمینان دارند که هر وقت که بخواهند می توانند اوراق بهادار مذکور را خریداری و سپس آن ها را به دیگری انتقال دهند و یا در بازار بورس به فروش برسانند.
شرایط تشکیل یا ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام دو مرحله است. در ابتدا باید مدارک لازم جهت تشکیل شرکت تهیه و سهام شرکت جهت فروش به عموم مردم عرضه شود و پس از آن موسسین و تمام کسانی که در خرید سهام شرکت نقش داشته اند در مجمع عمومی موسس حاضر و شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد کنند.
تشکیل شرکت سهامی عام به دو مرحله تقسیم می شود :
1. تهیه مدارک توسط موسسین 2. تکمیل تاسیس در مجمع عمومی موسس
مدارک مورد نیاز عبارت است از :
– گواهی نامه بانکی
– اظهارنامه
– طرح اساسنامه
– طرح اعلامیه پذیره نویسی
به موجب ماده 16 لایحه قانون تجارت، پس از گذشتن مهلت های لازم پذیره نویسی و مهلت تمدید شده، ابتدائاَ موسسین باید حداکثر ظرف مدت یک ماه به امور ذیل رسیدگی کنند :
1. به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و احراز کنند که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد شده و حداقل 35 درصد از کل سرمایه شرکت، نقداَ پرداخت شده است. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 100 واحد بوده، تمام آن توسط موسسین و پذیره نویسان تعهد شود و حداقل 35 واحد آن پرداخت شود. هم چنین در بند 5 ماده 243 لایحه ، برای کسی که سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تادیه حداقل سی و پنج درصد آن و هم چنین بدون تحویل کلیه سرمایه غیرنقد صادر کند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
2. تعیین تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان و اعلام آن : تعیین تعداد سهام بر عهده موسسین می باشد و موسسین قبل از دعوت مجمع عمومی موسس باید تعداد سهام را تعیین نمایند و در عمل این موضوع، تخصیص سهام نامیده می شود.
نکته : علی رغم تصریح ماده 16 لایحه مبنی بر اینکه موسسین حداکثر تا یک ماه باید به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نمایند، به موجب تبصره 3 ماده 23 قانون بازار ، " ناشر موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی، سازمان را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی که سازمان معین خواهد نمود، مطلع نماید. نحوه برخورد ناشر در صورت عدم فروش کامل در اعلامیه پذیره نویسی مشخص می شود ". پس به موجب قانون بازار، مهلتی که باید نتیجه پذیره نویسی یا عرضه عمومی را به سازمان بورس اعلام نمود، 15 روز پس از پایان مهلت پذیره نویسی می باشد.
3. دعوت از مجمع عمومی موسس : هر گاه مجمع عمومی موسس تشکیل شد طبق ماده 75 لایحه ، هم موسسین و هم پذیره نویسان حق حضور دارند. قبل از ایجاد شخصیت حقوقی باید مجمع عمومی موسس تشکیل و وظایف خود را انجام دهد.
به موجب ماده 17 لایحه، وظایف مجمع عمومی موسس در رابطه با تکمیل فرایند تاسیس عبارتند از :
1. رسیدگی و احراز تعهد کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم ( مانند موسسین در ماده 16 لایحه )
2. شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب اساسنامه شرکت
3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان
4. تعیین رومه کثیرالانتشار برای دعوت از مجمع عمومی عادی یا سالیانه
نکنه : به موجب تبصره ماده 17 لایحه قانون تجارت، علاوه بر مجمع عمومی موسس که باید رومه کثیرالانتشاری را معین کند تا هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجامع عمومی در آن منتشر شود، رومه دیگری هم باید توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شود.
با قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرس یا بازرسان، شرکت سهامی عام تشکیل می شو یعنی از این لحظه شخصیت خقوقی شرکت ایجاد می شود.


 
علامت تجاری عبارت است از هرگونه علامتی اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر و … که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجاری تعیین و انتخاب می شود علامت تجاری معرف و مشخص کننده محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد چرا که نمی توان از یک نام به عنوان علامت تجاری استفاده نمود.

به موجب تبصره 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ثبت علامت در ایران اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را اامی قرار دهد ولی ماده 2 اضافه می کند : " حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد ".
بنابراین موسسات تجاری جز در مواردی که دولت آن را اامی کند، اجباری به ثبت علامت تجاری ندارند. ولی حق استعمال انحصاری علامت برای آن ها مشروط و منوط به ثبت آن علامت است به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این جهت کلیه تجار و موسسات تجاری برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب، علائم خود را به ثبت می رسانند.
در  این نوشتار، به بررسی مدارک و شرایط لازم جهت ثبت علامت تجاری فوم می پردازیم .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری فوم
1- مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی:آخرین رومه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ….) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم(حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار

شرایط مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری فوم
علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند، باید مشخص جنس و به نحوی باشد که بتوان آن را در انحصار صاحب علامت دانست مثلاَ برای کلاه علامت کلمه " کلاه " مشخص جنس نخواهد بود زیرا از کلمه " کلاه " منحصر بودن آن به یک نوع کلاه معلوم نمی شود ولی برای چایی استعمال شکل یا کلمه کلاه مانعی ندارد و خریدار می تواند چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همچنین اسامی عام نیز به جهت اجناسی که از آن نوع هستند استعمال نمی شوند زیرا معرف جنس نخواهند بود.

گواهی تایید ثبت علامت تجاری
پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به صاحب علامت داده می شود و نکات ذیل نیز در آن باید قید گردد.
1- تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه
2- تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن
3- اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت
4- نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور
5- در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت آن
6- تاریخ صدور تصدیق
7- مدت اعتبار علامت
8- امضاء رئیس شعبه ثبت علائم تجاری و مدیر کل اسناد و املاک

 

 
به مجرد تسلیم اظهارنامه تقاضای ثبت علامت تجاری در اداره مالکیت صنعتی، هر ذینفع می تواند از دادگاه خاص ( شعب خاص دادگاه عمومی تهران ) ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.
در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر می توانید موارد زیر را در خصوص ثبت علامت بخوانید:

- ابطال ثبت علامت تجاری یا برند

- مراحل ثبت برند

با توجه به مفاد مواد 41 و 43 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری، علامت ثبت شده تجاری در موارد ذیل قابل ابطال و لغو است :
1- اگر علامت ثبت شده، توان تمایز بخشی با کالا و خدمات مشابه را نداشته باشد. یعنی نتواند کالا یا خدمات موسسه صاحب علامت را از کالا و خدمات موسسه یا موسسات مشابه دیگر، متمایز سازد.
2- خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه و موازین شرعی باشد.
3- اگر علامت گمراه کننده باشد. یعنی مراکز تجاری یا ذهن عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالا یا خدمات یا خصوصیات کالا و خدمات گمراه کند.
4- اگر علامت عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم و سایر نشان های مملکتی یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت پوشش کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، باشد امثال آن ، بدون اخذ اجازه از مرجع ذی ربط
5- اگر علامتی تقلید از عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا یک نام تجاری دارای اشتهار علمی باشد. به عبارت دیگر انتخاب علامت تقلیدی به منظور بهره برداری در تولید کالا یا ارائه خدماتی مشابه کالا یا خدماتی باشد که با علامت اصلی دارای شهرت و معرفیت در ایران ، تولید یا ارائه می گردد.
6- اگر علامت ثبت شده عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب یا گمراهی شود.
7- اگر علامت ثبت شده عین یا شبیه علامتی باشد که قبلاَ برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروفیت پیدا کرده باشد، مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت تقلیدی و علامت معروف ارتباط وجود داشته باشد و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد کند.
8- استفاده انحصاری استفاده انحصاری و تنهایی مالک از علامت جمعی و یا بدون اطلاع دادن به اداره مالکیت صنعتی از هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط قانونی که در مواد 31 تا 41 ق- ث- ا- ط- ع پیش بینی شده است ، از علامت جمعی ثبت شده شخصاَ استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را به دیگران بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد.
9- استفاده نشدن از علامت ثبت شده حداقل به مدت 3 سال. از دیگر مصادیق تقاضای ابطال به دلیل عدم استفاده می باشد. زیرا ثبت علامت به منظور استفاده از آن می باشد، اشخاص حق ندارند علامتی را به ثبت برسانند که نه خود از آن استفاده نمایند و نه دیگران چنین حقی را داشته باشند. بنابراین ، چنانچه علامت ثبت شده شخصاَ یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت 3 سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع ، استفاده نکرده باشد و این امر در دادگاه اثبات شود به شرط آن که سبب عدم استفاده از علامت قوه قاهره نباشد، دادگاه گواهی نامه علامت ثبت شده را لغو خواهد نمود.
10- از موارد دیگری که علامت تجاری فاقد اعتبار می گردد، عدم تمدید مدت اعتبار آن است که در قانون مقرر داشته چنانچه علامت تجاری تمدید نگردد باطل می شود و در قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری ایران عدم تمدید علامت و انقضاء مدت اعتبار آن مستم ثبت مجدد آن علامت با سیر کلیه تشریفات قانونی دانسته است.
دادگاه پس از رسیدگی معمول حسب مورد حکم به ابطال ثبت علامت یا رد اعتراض صادر خواهد نمود. دادخواستی که به این منظور به دادگاه تقدیم می شود، باید دارای ضمایم ذیل باشد :
- مستخرجه گواهی شده از اداره کل مالکیت صنعتی، مشعر بر ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می شود.
- اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض .
- وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست به وسیله وکیل داده شده باشد.
شایان ذکر است، مهلت اعتراض و درخواست ابطال علامت تجاری ثبت شده سه سال است. در این مورد قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات می گوید : " کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی، از تاریخ ثبت تا سه سال، اعتراض نکرده باشد، دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید. مگر این که ثابت کند معترض علیه در حین ثبت، عالم بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض انتقال داده ، قبلاَ به طور مستمر استعمال کرده، ولی اگر معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت سه سال فوق، از ثبت علامت اطلاع داشته است، اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد.
در آگهی مربوط به ابطال ، بر اساس مفاد رای دادگاه موارد ذیل منتشر می گردد :
- ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن ؛
- اشاره به ابطال بخشی از علامت یا این که علامت به طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده ؛
- اعلام عدم اعتبار گواهی نامه ای که به موجب رای نهایی دادگاه باطل شده است.
چند نکته :
 
2- هزینه آگهی مربوط به ابطال به عهده محکوم له می باشد. وی می تواند هزینه مذکور را جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید.
3- ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق با ضوابط گفته شده به عمل خواهد آمد.
4- طبق ماده 148 آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم و اختراعات، رای قطعی باید به مرجع ابلاغ گردد تا مرجع ثبت مطابق حکم دادگاه مراتب ابطال را در دفتر مربوط درج کرده و مراتب را در رومه رسمی آگهی نماید.


 
در دنیای کنونی،تجارت اعم از داخلی و بین المللی رشد چشمگیری در جهان داشته است و هر روزه معاملات بی شماری با ارقام نجومی صورت می گیرد.طیف فعالیت های تجاری بسیار گسترده تر از قبل گردیده،به طوری که نه تنها خرید و فروش،تولید،واردات و صادرات،خدمات فنی و مهندسی -که به گونه ای سنتی در حوزه ی تجارت بوده است- بلکه عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های هنری و ورزشی نیز رشد چشمگیری داشته است.

بخش اعظم این فعالیت های تجاری در قالب نشان تجاری صورت می گیرد.لذا مباحث مربوط به ثبت برند و علائم تجاری در کلیه ی کشورهایی که در بخش تجارت توسعه یافته اند گسترش و توسعه ی چشمگیری داشته است.  بطوریکه امروزه غالب این کشورها دارای قانون مستقل ناظر بر برندها می باشند.

این رشته از بازاریابی در قرن نوزدهم با ورود محصولات بسته بندی شده  جهت ثبت و حفاظت قانونی از علائم تجاری مستقلاَ مورد توجه قرار گرفت.پس از آن تولیدات بصورت انبوه و تولیدی با این حجم، به مرور این نیاز را به وجودآورد تا سازمانی بین المللی جهت حمایت مالکیت صنعتی بوجود آید.

اتحادیه ی پاریس که نام رسمی آن (اتحادیه ی بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی)است ،سازمانی است که از 74 دولت مستقل که در پنج قاره ی عالم پراکنده اند، بوجود آمده است تا از مالکیت صنعتی حمایت کند.این اتحادیه به وسیله ی یک قرارداد عمومی بین المللی که در پاریس در سال 83 بین یازده دولت امضا شده است بوجود آمده و رفته رفته به مرور ایام، دولت های زیادی عضو آن شده اند که آخرین آن ها دولت اتحاد جماهیر شوروی است .الحاق این کشور از اول ژوئیه ی 1965 رسمیت یافت.

قرارداد عمومی پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی تاکنون چند بار مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته است که آخرین آن ها در سال 1958 در لیسبون بود.

طبق قرارداد اتحادیه ی مزبور، هر یک از ممالک عضو حمایت های لازم را معمول می دارند.

یکی از آن ها این است که به محض ثبت علامت یا اختراعی در مملکت عضو دیگر،برای ثبت اختراع و مدل های اشیا مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا علائم بازرگانی شش ماه مهلت داده خواهد شد که اختراع یا علامت خود را به ثبت برساند و در ظرف این مهلت کسی که در کشور خود اتباع یا علامت خود را به ثبت رسانده است حق تقدم خواهد داشت.مسلم است این ارفاق و حمایت فقط نسبت به اعضای ممالک عضو اتحادیه است و درباره ی اتباع سایر کشورها اثر ندارد.

بر طبق قرارداد پاریس هر دولت عضو باید نسبت به گواهینامه های اختراعات،علائم تجارتی و عناوین دیگر مربوط به مالکیت صنعتی همان حمایتی را که نسبت به اتباع خود می کند نسبت به اتباع کشورهای دیگر اتحادیه منظور دارد و از مزایاییکه قانون داخلی برای اتباع خود کشور در نظر گرفته همان مزایا را نسبت به اتباع خارجی نیز رعایت کند.

مقررات دیگری هم این قرارداد شامل است که یکی از آن مقررات قابل استفاده ی دولت است در خاک خود از اختراعاتی که مالکیت آن را ثبت کرده و مورد بهره برداری قرار نداده اند در این حالت دولت می تواند آن اختراع را در قلمرو خاک خود مورد بهره برداری و استفاده قرار دهد.

یکی دیگر از تعهداتی که دولت های عضو اتحادیه ی پاریس دارند این است که باید یک اداره ی مرکزی برای ثبت علائم تجاری و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی داشته باشد و این اداره باید طوری وسائل کار آن آماده و مجهز باشد که به خوبی از عهده ی انجام وظایفی که بر عهده دارد بر آید. 

لازم به ذکر است ، به موجب قانون مصوب اسفند 1337، دولت ایران به اتحادیه ی عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی ملحق شده است.


 
مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.به بیانی دیگر،مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابراز و امکانات دست یابی به درآمدها و سودها را دولت فراهم ساخته است.

علاقه مندان می توانند مقالات زیر را نیز مطالعه کنند:

- ثبت شرکت معماری

- آشنایی با مراحل ثبت شرکت خصوصی

- مراحل ثبت نام اینترنتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان

انواع مالیات ها در ایران به دو دسته مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم تقسیم می شوند.
دسته اول:مالیات های مستقیم
مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که به طور مستقیم از دارایی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر درآمد می باشد.
الف:مالیات بر دارایی:
1-مالیات بر ارث
2-حق تمبر
ب:مالیات بر درآمد:
1-مالیات بر درآمد اجاره املاک
2-مالیات بر درآمد کشاورزی
3-مالیات بر درآمد حقوق
4-مالیات بر درآمد مشاغل
5-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
6-مالیات بر درآمد اتفاقی
دسته دوم:مالیات های غیر مستقیم
مالیات های غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد بر دو نوع است:
الف:مالیات بر واردات
2-سود بازرگانی
3-30% از مبلغ اتومبیل های وارداتی
4-15% حق ثبت
ب:مالیات بر مصرف و فروش
1-مالیات بر فرآورده های نفتی
2-مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
3-مالیات نوشابه های غیر الکلی
4-مالیات فروش سیگار
5-مالیات اتومبیل
6-15% مالیات اتومبیل های داخلی
7-مالیات فروش خاویار
8-مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل
9-مالیات ضبط صوت و تصویر
مطابق قانون،افراد و شرکت ها موظف به پرداخت مالیات تعیین شده هستند،در غیر این صورت از تسهیلات،مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناَ مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.همه شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول بر مالیات بر درآمد هستند.
شرکت های تجارتی مشول مالیات را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود:
الف-شرکت هایی که صد در صد سرمایه آن ها متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
این شرکت ها مکلفند در ظرف چهار ماه بعد از سال مالی ترامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه مزبور ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند و از کل درآمد مشمول مالیات،به نرخ 25% به عنوان مالیات اخذ می شود و از جمع درآمد پس از کسر 25% مالیات مزبور نسبت به بقیه نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مالیات تعلق می گیرد،در صورتی که شرکت تجارتی،سهامداران متعدد دولتی داشته باشد بقیه درآمد به نسبت سهام آنان تقسیم و سهم هر یک از آنان به طور مجزا مشمول مالیات به نرخ ماده 131 خواهد بود(مستفاد از ماده 105 ق.م.م).شرکت های دولتی فوق الذکر از معافیت های مالیاتی(به استثنای معافیت کشاورزی) استفاده نمی کنند.توضیح آنکه شرکت های غیر دولتی از معافیت های مقرر در قانون مالیات ها استفاده می نمایند و برای سازمان گسترش مجوز خاصی به تصویب رسیده که به موجب آن،سازمان گسترش و صنایع ایران و شرکت های تابعه آن مشمول معافیت مقرر در مواد 132 و 138 ق.م.م. بر حسب مورد می باشند(ماده 105 ق.مم 27/11/1380) چنانچه صورت های مالی،مورد رسیدگی سازمان حسابرسی دولتی قرار گرفته و به تایید مجمع عمومی نیز برسد و در موعد مقرر ارائه گردد از نظر مالیاتی محتاج به رسیدگی مجدد نخواهد بود.
ب-شرکت هایی که قسمتی از سرمایه آن ها به طور مستقیم متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
این شرکت ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
اول-سهام دولت،بیش از 50% می باشد.
این شرکت ها نیز مکلفند ترامه و حساب سود و زیان خود را ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی محل مرکز اصلی شرکت تسلیم و مالیات متعلقه 25% به نسبت درآمد سهم دولت بوده و بقیه به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود و چنانچه سهم الشرکه دولت به چند شرکت تعلق داشته باشد،سهم مزبور به نسبت سهام شرکت ها تقسیم شده و مالیات بر اساس ماده 131 مذکور محاسبه می شود.
دوم-سهام دولت معادل 50% و یا کمتر در شرکت باشد.
در این صورت سهم دولت از معافیت مالیاتی برخوردار نبوده،ولی سهم بخش خصوصی از معافیت مالیاتی منتفع می گردد.ضمناَ این قبیل شرکت ها مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند.
ج-شرکت هایی که اموال آنان به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند.(ماده 4 قانون محاسبات عمومی)
این شرکت ها از نظر مالیاتی تابع مقررات حاکم بر شرکت های دولتی می باشند(بند 2 ماده 2 ق.م.م)
د-سایر اشخاص حقوقی:شرکت های سهامی عام و خاص،مختلط سهامی و شرکت های تعاونی و اتحادیه آن ها،شرکت با مسئولیت محدود،تضامنی،نسبی،مختلط غیر سهامی
در این شرکت ها 10 % از کل درآمد به عنوان مالیات شرکت،محاسبه و وصول شده و از کل درآمد مشمول مالیات پس از کسر 10% نسبت به بقیه به شرح زیر عمل خواهد شد:
اول-شرکت های سهامی-مختلط سهامی-تعاونی و اتحادیه آن ها
-از درآمد سهم صاحبان سهام بی نام و نرخ ماده 131 ق.م.م
-از اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضاء شرکت های تعاونی به نسبت سهم هر یک از آن ها به نرخ ماده 131 ق.م.م
-از بقیه درآمد مشمول مالیات اعم از سود تقسیم شده یا تقسیم نشده به نسبت هر یک از آن ها به نرخ ماده 131 ق.م.م
شرکت هایی که سهام آن ها از طرف هیات پذیرش بورس،برای معامله در بورس،قبول شده است از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس،حذف نشده اند چنانچه کلیه نقل و انتقال سهام خود را از طریق کارگزاران بورس انجام داده و مراتب را نیز در دفاتر مربوطه ثبت نمایند.معادل ده درصد(10%)مالیات آن ها بخشوده می شود.
تبصره:"ماده 143 برای رونق بازار بورس مقرر می دارد که از هر نقل و انتقال سهام شرکت ها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند مالیات مقطوعی به میزان 5/0 % فروش سهام و حق تقدم سهام را وصول کرده و به حساب تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده و رسید آن را ظرف 10 روز از تاریخ انتقال سهام به انضمام فهرست تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند.
دوم-شرکت های با مسوولیت محدود-تضامنی-نسبی-مختلط غیر سهامی
پس از کسر 25% از کل درآمد به عنوان مالیات شرکت،بقیه درآمد مشمول مالیات به نسبت سرمایه یا سهم الشرکه یا به نسبتی که در اساسنامه تعیین گردیده تقسیم و سهم هر یک به طور جداگانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 خواهد بود.
ه- مالیات موسسات غیر تجارتی
به موجب تبصره 1 ماده 105 ق.م.م در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
وظایف و تکالیف اشخاص حقوقی درباره امور مالیاتی خود عبارتند از:
1-ارائه اظهارنامه ی مالیاتی موضوع ماده 110
طبق ماده 110:"اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه،ترامه،حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد،میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.پس از ارائه اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.
محل ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران می باشد.
تبصره:اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.
2-پرداخت حق تمبر
شرکت ها در هنگام ثبت می بایست مالیات دو در هزار حق تمبر خود را پرداخت کنند.همچنین شرکت هایی که سرمایه خود را افزایش می دهند می بایست در هنگام ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه اقدام به ابطال تمبر جهت پرداخت مالیات دو در هزار شرکت نمایند.
3-ارائه لیست حقوق دیگران
شرکت ها موظفند لیست افرادی که از شرکت حقوق دریافت می کنند را با مشخص نمودن میزان حقوق دریافتی آن به اداره امور مالیاتی محل شرکت تسلیم کرده و مالیاتی که طبق ماده 85 قانون مالیات های مستقیم به آن تعلق گرفته است را پرداخت نمایند.
4-پلمپ دفاتر قانونی
کلیه اشخاص حقوقی می بایست پیش از شروع سال مالی جدید به انجام پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت ها مبادرت نمایند.
چنانچه شرکت ها در مهلت معین شده اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 110 قانون مالیات های مستقیم را ارائه کنند ظرف مدت یک سال اظهارنامه ارائه شده و سوابق شرکت بررسی می شود و میزان مالیات تخصیص یافته به شرکت اعلام می گردد و در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارائه نشده باشد این بررسی و تعیین مالیات شرکت پنج سال طول خواهد کشید.لازم به توضیح است در صورتی که شرکت ها در موعد تعیین شده اظهارنامه مالیاتی،ترامه،صورتحساب سود و زیان و دفاتر قانونی(رومه و کل)و اسناد مدارک لازم را به اداره دارایی ارائه نمایند رسیدگی به مالیات شرکت از طریق دفاتر ارائه شده انجام خواهد شد و اگر شخص حقوقی اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک مذکور در بند فوق را در موعد تعیین شده ارائه ننماید و به انجام سایر وظایف مالیات تعیین شده نیز اقدام نکند رسیدگی از طریق علی الراس انجام خواهد شد.


شرکت هایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آن ها در ایران باشد، ایرانی و سایر شرکت ها خارجی هستند. برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت خارجی بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند، باید به ثبت رسیده باشد. حال سوالی که ممکن است مطرح شود این است که شرکت های خارجی در کجا باید به ثبت برسند ؟ ما در این مقاله به پاسخ این پرسش پرداخته ایم. لطفاَ ما را تا انتهای این مقاله همراهی بفرمایید.
در مورد شرکت های خارجی، درخواست ثبت شعبه یا نمایندگی باید در تهران و نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به عمل آید. درخواست در صورتی قابل پذیرش است که شرکت در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شود و شرکت در صورتی قانونی تلقی می شود که حسب قانون کشورش موجود باشد، خواه موجودیت آن به ثبت نیاز داشته یا نداشته باشد.
شرکت های خارجی، برای آنکه بتوانند  در ایران فعالیت اقتصادی داشته باشند، باید به ثبت شعبه یا نمایندگی مبادرت کنند. شعبه در واقع شخصیتی متفاوت از شرکت ندارد و در نتیجه ثبت آن در حکم ثبت خود شرکت است. اما نماینده شرکت، شخص مستقلی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در ایران به عهده گرفته است. ( ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 11 / 1 / 1387 ). شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارائه کنند :
1) اساسنامه شرکت ؛
2) آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط ؛
3) آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت ؛
4) گزارش توجیهی حاوی :
الف) اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت
ب) تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران
ج) تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه
د) برآورد نیروی انسانی ایرانی وخارجی مورد نیاز
ه) نحوه تأمین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امورشعبه
اداره امور شعبه شرکت خارجی باید توسط یک شخص حقیقی مقیم ایران صورت گیرد، همان طور که در مورد نمایندگی چنین است. ( ماده 9 آیین نامه اجرایی 1387 ).
لازم به ذکر است، کلیه اسناد شرکت که درکشور خارجی تهیه می گردد پس از تأیید مرجع ذی ربط (نظیر مرجع ثبت شرکت ها) وتأیید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.
چند نکته :
- شعبه یک شرکت خارجی تابعیت ایرانی ندارد بلکه فقط در مرجع ثبت شرکت ها به عنوان شعبه ای از یک شرکت خارجی به ثبت می رسد.
- اداره ثبت شرکت ها نمونه های چاپی برای تصدیق ثبت شرکت های خارجی تهیه نموده که بعد از ثبت شرکت در مقابل قسمت های چاپی اطلاعات مربوط به شرکت را که ثبت شده است، می نویسد.
- چنانچه شعبه شرکت در محلی غیر از تهران باشد، رونوشت مصدق تصدیق ثبت باید طبق ماده 19 آیین نامه توسط اداره کل ثبت اسناد به ثبت اسناد محلی که شعبه در آن جا دایر بوده یا می شود ارسال گردد و اگر در آن محل ثبت اسناد نباشد رونوشت مزبور به دفتر دادگاه شهرستان آن محل فرستاده می شود.
- تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران یا شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباَ اطلاع داده شود. تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیران سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است، مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند .
- حق الثبت شرکت های خارجی به همان میزانی است که برای شرکت های داخلی مقرر شده و به نسبت اصل سرمایه تعهد شده شرکت خارجی احتساب می گردد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.


 
کنترل شرکت سهامی در صلاحیت بازرس یا در صورت تعدد بازرسان است .

انتخاب بازرس :
ماده 144 لایحه قانونی انتخاب بازرس را در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار داده که صلاحیت عزل او را نیز در هر زمان دارد؛ به شرط آنکه جانشین او را نیز انتخاب کند. بنابراین، بر اساس این ماده مجمع عمومی می تواند هر شخصی را به بازرسی شرکت انتخاب کند و تعیین حق احمه او نیز با مجمع است. ( ماده 155 لایحه قانونی ).
البته قوانین مختلفی، این حق انتخاب آزاد مجمع عمومی را محدود کرده اند؛ مثلاَ قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362 ( تبصره 2 ماده واحده ) بازرسی شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت را منحصراَ در صلاحیت سازمان حسابرسی قرار داده، و یا برای حضور در بورس اوراق بهادار، شرکت ها باید همواره حسابرسان و بازرسان قانونی مورد اعتماد هیئت پذیرش بورس را و از میان حسابداران رسمی موضوع " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 " انتخاب کنند ( ماده 9 آیین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مصوب 30 / 6 / 1376 ) ؛ والا سازمان بورس فعالیت آن ها را در بورس متوقف می کند.
اولین بازرس یا بازرسان را مجمع عمومی موسس شرکت سهامی معین می کند و در ادامه، در طول حیات شرکت، این وظیفه بر عهده مجمع عمومی عادی است که یک یا چند بازرس اصلی و یک یا چند بازرس علی البدل انتخاب می کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی، جهت انجام وظیفه بازرسی دعوت شوند. ( مواد 145 و 146 لایحه قانونی 1347 ) .
طبق ماده 147 لایحه قانونی 1347 : " اشخاص زیر نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند :
1- اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون ؛
2- مدیران و مدیرعامل شرکت ؛
3- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل ؛ تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ؛
4- هر کس که خود و همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می کنند ".
چنانچه مجمع عمومی بازرس انتخای نکرده باشد یا بازرس نتواند به وظیفه خود مبنی بر گزارش به مجمع عمل کند یا خود گزارش ندهد، دادگاه عمومی به درخواست هر ذی نفع بازرس انتخاب می کند ( ماده 153 لایحه قانونی ). قاعدتاَ بازرس باید نسبت به مدیران و مدیرعامل و صاحبان اصلی سهام از استقلال برخوردار باشد .

وظایف بازرس :
وظیفه بازرس یا بازرسان بررسی حساب ها، اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترامه هایی است که مدیران برای تصمیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و نیز باید صحت مطالب و اطلاعاتی را که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند بررسی کنند. آنان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه به طور یکسان رعایت شده و باید مجمع عمومی را از خلاف حقیقت بودن اطلاعاتی که مدیران مزبور در اختیار مجمع عمومی قرار می دهند، مطلع کنند ( ماده 148 لایحه قانونی 1347 ).
علاوه بر این، بازرس یا بازرسان مکلف اند گزارش جامعی راجع به سهام داران لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در مرکز شرکت آماده باشد ( ماده 150 لایحه قانونی ) بازرس یا بازرسان باید تخلفات و تقصیرات مدیران و مدیرعامل را در امور شرکت به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت مشاهده وقوع جرم، آن را به مراجع قضایی صلاحیت دار رراعلام و اولین مجمع عمومی را از وقوع آن مطلع کنند. ( ماده 151 لایحه قانونی ).
اهمیت گزارش بازرس یا بازرسان به مجمع به حدی است که اگر مجمع عمومی صورت دارایی و ترامه و حساب سود و زیان شرکت را بدون این گزارش تصویب کند، تصمیم مجمع عمومی اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ( ماده 152 لایحه قانونی ).
بازرسان، در اجرای وظایف خود، می توانند منفرداَ عمل کنند ؛ مع ذلک آنان باید گزارش واحد تهیه کنند و هر گاه بین آن ها اختلاف نظر موجود باشد، در گزارش قید خواهند کرد. ( تبصره ذیل ماده 150 لایحه قانونی ).

اختیارات بازرسان :
بازرسان برای انجام وظایفشان، از حق اطلاع برخوردارند. این مطلب را ماده 149 لایحه قانونی مورد تاکید قرار داده است که به موجب آن بازرسان می توانند هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد بازرسی قرار دهند. آنان می توانند به مسئولیت خود، در انجام وظایفی که بر عهده دارند، از نظر کارشناسان استفاده کنند ، به شرط آنکه آن ها را قبلاَ به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند، مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. اخلال در انجام وظایف بازرس توسط اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در صورتی که عمدی باشد، مجازات کیفری دارد. ( ماده 260 لایحه قانونی )
در مقابل حقوق و اختیاراتی که بازرس در انجام وظایف خود دارد، او در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شود، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت خواهد بود. ( ماده 152 لایحه قانونی )
خارج از بحث انجام وظایف، بازرس ممکن است به سبب ذی نفع شدن مستقیم یا غیرمستقیم در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، مسئولیت مدنی پیدا کند. ( ماده 156 لایحه قانونی ).



 
به موجب تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
ایران هشت منطقه آزاد تجاری و صنعتی دارد که عبارت است از :
کیش، قشم ، چابهار ، ارند، بندر انزلی ، سلفچگان ، ماکو ، ارس
مناطق آزاد با مناطق داخلی تفاوت هایی دارد. به گونه ای که این مناطق از برخی قوانین داخلی کشور تبعیت نمی کنند و خود قوانین مجزای دیگری دارند که البته این قوانین بسیار ساده تر از قوانین داخلی هستند. در واقع ، این امکانات و تسهیلات قانونی مشوق های سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد به شمار می آیند تا با بهره گیری از مزایایی چون تسریع فرایندهای واردات و صادرات ، با جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری  به توسعه سرزمین اصلی کمک  نمایند.
از جمله مهم ترین مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کیش و مناطق آزاد عبارتند از :
1. مالکیت خارجی 100%
2. معافیت از مالیات برای هرگونه فعالیت اقتصادی به مدت 20 سال
3. نبود تشریفات اداری و ارزی
4. وجود قوانین ساده برای انجام امورات
5. بخشودگی سود و عوارض  گمرکی
6. تسهیل و تسریع در امر واردات و صادرات
7. تسریع در انتقال فن آوری
8. حمایت قانونی و تضمین سرمایه گذاری خارجی
9. انعطاف در خدمات پولی و بانکی
10. انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد در ایران یا کشورهای دیگر بدون هیچ گونه محدودیت
11. معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
12. عدم وجود تشریفات دشوار برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
13. گستردگی و تنوع خدمات بانکی و بیمه ای در بخش خصوصی دولتی
14. سهولت در انجام معاملات ارزی
15. سهولت در ثبت شرکت ها و موسسات صنعتی و فرهنگی
16. عدم وجود مقررات سخت برای ورود کالاهای مجاز
همچنین در مناطق آزاد برای تمامی اتباع داخلی و خارجی خرید و فروش کالا امکان پذیر است.
وفق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت با موسسه باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:
1- اظهارنامه ی ثبت
2- اساسنامه ی شرکت
3- صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
4- صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره
5- گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه ی نقدی
6- مجوز فعالیت در منطقه ی صادره  توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط
این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است، ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود،از جمله:
1- تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
2- مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت
3- معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها
4- معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران
5- تعیین تابعیت شرکت
کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه ی رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای ثبت شعبه باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.


از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است، شرکت سهامی است.شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
ماده 4 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است :
نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها،شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

ویژگی های مشترک شرکت های سهامی عام و خاص
1. سرمایه شرکت های سهامی به سهام تقسیم می شود.
چنانچه از ماده 1 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستفاد می شود سرمایه در شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود. در این قانون دارایی را به سهام تقسیم ننموده اند بلکه سرمایه را به سهام تقسیم نموده اند زیرا دارایی مفهوم وسیع تری نسبت به سرمایه دارد و سرمایه در صورت کسر دیون و بدهی شرکت از دارایی به دست می آید یعنی دارایی شامل سرمایه و مطالبات و دیون است در حالی که سرمایه بخش مفید به فایده دارایی برای انجام معاملات تجاری است. با این وصف سهام دارای ارزش ریالی و ارزش اقتصادی بنابر مقتضیات زمان و مکان را دارد. وقتی شرکت در شرایط مطلوب قرار دارد سهام دارای ارزش ریالی بالایی است اما زمانی که شرکت در شرایط نامطلوب قرار دارد سهام دارای ارزش ریالی بالایی است اما زمانی که شرکت در شرایط نامطلوب قرار دارد سهام ارزش ریالی کمتری دارد . قانونگذار برای جلوگیری از ایجاد هرگونه ابهام و به دور از نوسانات تجاری و اقتصادی مسئولیت صاحبان سهام را محدود به مبلغ اسمی سهام نموده است.
2. عملیات شرکت های سهامی بازرگانی است.
ماده 2 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصریح نموده است شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. در قانون تجارت 1304 چنین صراحتی وجود نداشت .همچنین تصریح شده بود شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به صورت سهام و برای امور تجاری تشکیل می شود اما در قانون جدید 1311 چنین مستفاد می شود که شرکت سهامی را برای امور غیرتجاری هم می توان تشکیل داد اما به بهانه تجاری نبودن معاملات شرکت سهامی را نمی توان غیرتجاری محسوب نمود. بنابراین شرکت های سهامی عام و خاص مشمول این حکم قانونگذار بوده در صورتی که فعالیت آن ها چه در امور بازرگانی باشد و چه نباشد ، شرکت تجاری و بازرگانی محسوب است.
3. در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.
در بحث شرکت وجود دو نفر برای ایجاد عقد شرکت کافی است زیرا مفهوم مشارکت با جمع حداقل دو نفر محقق می گردد اما با توجه به این که اولاَ اهمیت شرکت های سهامی که گاه مورد سوء استفاده افراد فرصت طلب قرار می گیرد اقتضای بیش از 2 نفر را دارد. ثانیاَ تقسیم سرمایه در شرکت های سهامی مقتضی صدور برگ سهام است که با این وصف تشکیل شرکت با حداقل سه نفر به عینیت یافتن سرمایه به صورت سهام تحکیم می بخشند تا در مجمع عمومی اکثریت آراء قابل تحقق باشد. حداقل شرکاء باید سه نفر باشند تا تصمیم گیری با اکثریت آراء امکان پذیر گردد.
4. مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
صاحبان سهام در شرکت های سهامی دو وضعیت دارند. اولی صاحبان سهامی که در اداره شرکت به عنوان مدیر عامل و هیات مدیره نقشی ندارند. دوم صاحبان سهامی که نه تنها دارای برگ های سهام به مانند سایر صاحبان سهام هستند بلکه در اداره شرکت به عنوان مدیر عامل و هیات مدیره نقش دارند. در هر دو صورت مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام است. یعنی مبلغی که در اساسنامه ثبت شده است و در روی برگ سهام چاپ گردیده است. نکته قابل توجه این است که صاحبان سهامی که در اداره شرکت نقش دارند نه تنها به میزان مبلغ اسمی سهام به مانند دیگران مسئولیت دارند بلکه از بابت تخلفات و قصور ناشی از تعدی و تفریط که به موجب تقلیل قیمت واقعی سهام می گردد ضامن پرداخت دیون شرکت و خسارات سایر صاحبان سهام می باشند.


در شرایط امروز دسترسی به اطلاعات مالی شفاف، قابل مقایسه و قابل ‌اتكاء به منظور پاسخگویی به واحدها و سازمانهای درون سازمانی و برون سازمانی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه از ضروریت های توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی به شمار می‌رود.

از طرف دیگر صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و دیگر استفاده كنندگان برای تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملكرد مدیران و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند.

موسسه بین المللی ثبت ملاصدرا این نیاز را به خوبی درک کرده است و در جهت خدمت رسانی بهتر و کامل به مشتریان خود دپارتمان مالی را تشکیل و ساماندهی کرده است.

خدمات کارگروه حسابداری و امور مالیاتی
برخی از خدمات کارگروه حسابداری و امور مالیاتی ثبت ملاصدرا به شرح زیر است:

۱- انجام کلیه امور حسابداری و امور مالیاتی بدون نیاز به سیستم متمرکز حسابداری در دفتر کار شما
۲- مشاوره مالی و مالیاتی با ممیزان بازنشسته دارایی و دفاعیه
۳- اخذ کد کارگاهی، کد بیمه، پلمپ دفاترحسابداری
۴- تنظیم اظهارنامه مالیاتی و عدم فعالیت
۵- نوشتار دفاتر رسمی و حقوقی مودیان
۶- تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
۷- ثبت نام ارزش افزوده، اظهارنامه ارزش افزوده، گواهی ارزش افزوده




یکی از مباحثی که ممکن است در بحث های حقوقی و تجاری با آن مواجه گردید، مبحث ادغام شرکت های تجاری گوناگون می باشد.
ادغام شرکت ها به معنای ترکیب و تجمیع شرکت ها می باشد، که در این فرآیند ماهیت برخی از شرکت ها تغییر نموده یا از بین می رود و شرکت جدیدی به وجود می آید و بخشی از ماهیت و قوانینی شرکت های پیشین به شرکت جدید منتقل می گردد.
به طور کلی ادغام شرکت های تجاری به دو روش انجام می گیرد:

1-ادغام ساده
2- ادغام ترکیبی

در روش اول که به ادغام ساده معروف است، معمولا شرکت های تجاری کوچکتر با یک شرکت بزرگ تجاری با امکانات و سرمایه بیشتر ادغام می شود و سرمایه و امکانات آن را افزایش می دهد. در این روش شرکت کوچکتر در واقع منحل گردیده و تبدیل به بخشی از شرکت بزرگتر می شود و دارایی ها و بدهی ها آن نیز به شرکت فوق انتقال می یابد. در این روش شرکت بزرگتر با نام و هویت اصلی خود باقی خواهد ماند و دارایی و بدهی های آن به میزان جمع دارایی و بدهی های شرکت های اصلی و ادغام شونده می باشد.

اما در روش دوم با نام ادغام ترکیبی روش کار به این صورت است که دو یا چند شخصیت حقوقی با یکدیگر ترکیب می شوند و شخصیت حقوقی و یا شرکت جدیدی را به وجود می آورند و شخصیت حقوقی شرکت های اولیه ترکیب شونده هر یک به تنهایی از بین رفته و منحل می گردد. البته در این روش نیز دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به شرکت جدید تجاری منتقل می گردد و به عبارتی مجموع آنها سرمایه و بدهی های شرکت جدید با ماهیت جدید خواهد بود.

در قوانین تجارت شرکت های تجاری در قالب های متفاوتی و با خصوصیات مختلف قابل ثبت هستند، حال باید دید که قوانین مربوط به ادغام این شرکت ها به چه صورت می باشد ؟ آیا امکان ادغام انواع قالب های تجاری وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال می توان چنین گفت که به طور کلی قالب شرکت ها و میزان مسئولیت شرکاء در آنها در چگونگی ادغام آنها نقش بسیار مهمی دارد، چراکه اصلی ترین تفاوت این قالب ها در میزان مسئولیت شرکاء در شرکت می باشد. بنا براین در صورتی که دو شرکت در رابطه با این مورد دارای قوانین متفاوتی باشند ادغام آنها عملی نمی باشد.
بطور مثال دو شرکت سهامی و تضامنی دارای تفاوت های اساسی در میزان مسئولیت شرکاء در شرکت هستند و در صورت ادغام شرکت تضامنی و سهامی ممکن سایر شرکاء پذیرنده مسئولیت شرکاء تضامنی نباشند. بنابراین ادغام آنها به نظر منطقی و قانونی نمی رسد.

به عبارتی مهمترین عامل در تصمیم گیری در رابطه با ادغام شرکت ها، تطابق ساختارهای شرکت های ادغام شونده و میزان هماهنگ مسئولیت شرکاء یا سهامداران و هم چنین یکسان بودن ارکان تصمیم گیری در این شرکت ها می باشد.

در میان شرکت های تجاری، شرکت تضامنی در رأس هرم شرکت هایی که شخصیت شرکاء در آن حائز اهمیت می باشد، قرار گرفته است و در صورتی که دو شرکت تضامنی به منظور گسترش و توسعه فعالیت های تجاری خود تصمیم به ادغام بگیرند، با توجه به یکسان بودن نوع مسئولیت شرکاء در این شرکت ها، می توانند شرکت تضامنی جدیدی به وجود بیاورند که در این شرایط ماهیت شخصیت های حقوقی قبلی از بین رفته و شخصیت حقوقی جدیدی متولد می گردد و تمامی دارایی ها و بدهی های شرکت های ادغام شده (منحل شده) نیز به شرکت تضامنی جدید منتقل می گردد.



در مورد سرمایه ثبت شرکت تضامنی موضوع های متعددی قابل بررسی است. از جمله مقدار سرمایه ، نوع سرمایه ، نحوه پرداخت سرمایه و نحوه تقویم سرمایه های غیرنقدی که در این مقاله به آن ها اشاره می شود.
مقدار سرمایه

در قانون تجارت هیچ حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نشده است و در نتیجه شرکت تضامنی را با هر میزان سرمایه می توان تشکیل داد و به ثبت رساند. به طوری که در ماده 496 لایحه جدید تجارت تصریح شده است که شرکت تضامنی با هر میزان سرمایه قابل ثبت است. عدم پیش بینی حداقل سرمایه در این شرکت ها به این صورت قابل توجیه است که چون در این شرکت ها در قبال دیون و تعهدات شرکت به اشخاص ثالث ، شرکا مسئولیت تضامنی دارند و بر همین اساس اعتبار شرکت به اعتبار شرکا وابسته است نه سرمایه شرکت لذا قانونگذار هیچ حداقلی را مقرر نکرده است. البته شاید یکی از دلایل آن رویه قانونگذار در زمان تصویب قانون تجارت 1311 بوده است که در قانون مزبور نه تنها برای شرکت های شخص، بلکه برای شرکت های سرمایه نیز هیچ حداقلی مقرر نکرده است ، اگرچه در سال 1347 به هنگام تصویب لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت برای شرکت های سهامی عام و خاص، حداقلی مقرر نموده است. از اینکه در لایحه جدید تجارت نیز برای شرکت های شخص هیچ حداقل سرمایه ای مقرر نشده ولی برای شرکت های سرمایه حداقل سرمایه مشخص گردیده روشن می شود که علت این تفکیک به ماهیت شرکت های شخص و مسئولیت نامحدود شرکای این شرکت ها برمی گردد.

اما در هر حال مستفاد از ماده 1 و 119 قانون تجارت این است که وجود سرمایه در شرکت های تضامنی لازم و ضروری است و هیچ شرکت تضامنی را نمی توان بدون سرمایه و صرفاَ به اعتبار شرکای شرکت تشکیل داد. زیرا مطابق ماده 1 لازمه تشکیل شرکت تضامنی پرداخت سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی می باشد و مطابق ماده 119 ملاک تقسیم سود میان شرکای شرکت به نسبت سهم الشرکه آن ها می باشد که بدون وجود سرمایه، نسبت سهم الشرکه شرکا امکان تعیین و تشخیص ندارد.

ثبت شرکت تضامنی


بنابراین پیشنهاد می شود در لایحه جدید تجارت ، حداقلی برای سرمایه شرکت های تضامنی نیز پیش بینی شود تا رویه واحدی از این جهت بر شرکت های تضامنی حاکم گردد و بر همین اساس است که امروزه رویه های ثبتی اجازه ثبت هیچ شرکت تضامنی را با سرمایه کمتر از 000/1000ریال نمی دهد.
نوع سرمایه

با توجه به آنچه در قسمت قبل بیان گردید روشن شد که اگرچه قانونگذار در شرکت های تضامنی حداقلی را برای سرمایه مقرر نکرده است ولی وجود آن برای تشکیل شرکت و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها لازم و ضروری است.
با توجه به اینکه سرمایه شرکت از آورده های شرکا تشکیل می شود، سوال این است که آیا سرمایه شرکت باید وجه نقد باشد یا می تواند تماماَ غیرنقد نیز باشد ؟
در اینکه همه سرمایه شرکت می تواند وجه نقد باشد تردیدی وجود ندارد و همانگونه که می دانیم ، ساده ترین شکل آورده ها ، آورده نقدی است که هم سرمایه شرکت به راحتی قابل محاسبه بوده و هم نیازی به تقویم وجود ندارد. همچنین در اینکه سرمایه شرکت تضامنی می تواند ترکیبی از آورده های نقدی و غیرنقدی باشد نیز تردیدی وجود ندارد و ماده 1 قانون تجارت ضمن پذیرش آن مقرر داشته است : " شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ".
اما در خصوص اینکه آیا تمام سرمایه شرکت می تواند غیرنقد باشد تصریح قانونی وجود ندارد ولی با توجه به اصول کلی حقوقی از قبیل اصل اباحه ، با توجه به اینکه قانونگذار منعی از آن ننموده است ، جواز این امر قابل استفاده است.
نکته قابل توجه در مورد سرمایه نقدی این است که باید به صورت وجه نقد بوده و پرداخت نیز شده باشد. بنابراین شریکی که بابت آورده نقدی خود ، سند تجاری از قبیل چک یا سفته در اختیار شرکت قرار داده است به معنی پرداخت نمی باشد و با این اقدام شرکت تشکیل شده محسوب نمی شود. زیرا اسناد تجاری وسیله پرداخت می باشند نه خود پرداخت. بر همین اساس برخی از حقوقدانان اقدام مدیران یا شرکایی که با دریافت اسناد تجاری اعلام می دارند که کلیه سرمایه شرکت تادیه شده است را مشمول ی دانسته و از لحاظ کیفری قابل تعقیب دانسته اند.
به نظر می رسد صرف چنین اقدامی را نمی توان مشمول احکام ی دانست بلکه برای تحقق ی وجود سوء نیت لازم و ضروری است که قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ی مصوب 28 / 6/ 1364 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 15 / 9/ 1367 به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده ، به کاربردن حیله و تقلب را شرط لازم و ضروری برای تحقق جرائم مربوطه دانسته است. بنابراین در مواردی که شخص از روی ناآگاهی اقدام به پذیرش اسناد تجاری نموده و گواهی پرداخت سرمایه را صادر نموده است ، محسوب نمی شود.
نحوه پرداخت سرمایه

در قانون تجارت ، نحوه پرداخت سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نشده و قانونگذار فقط در ماده 1 به وم پرداخت آن به این صورت تصریح نموده است : " شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ".
البته قانونگذار در قانون تجارت 1311، در هیچ یک از شرکت های تجاری حتی شرکت های سهامی ، نحوه پرداخت بخصوصی را مقرر نکرده است اگرچه در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون 1347، در مورد شرکت های سهامی عام و خاص، پرداخت از طریق سیستم بانکی را مقرر نموده است.

ثبت شرکت


در هر حال عدم تعیین نحوه پرداخت ممکن است منجر به سوء استفاده هایی گردد از جمله اینکه موسسین یا مدیران شرکت ممکن است برخلاف واقع، پرداخت سرمایه را اعلام نموده باشند که قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود به این سوء استفاده توجه نموده و در بند الف ماده 115 ق. ت ، موسسین و مدیرانی را که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرمقدی را گواهی نموده باشند، محسوب و قابل تعقیب و مجازات دانسته است. علاوه بر آن در صورت کشف عدم پرداخت سرمایه ، شرکت را باطل و هیئت نظار ، مدیران و شرکایی را که بطلان مستند به عمل آن ها بوده در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از بطلان متضامناَ مسئول دانسته است.
ولی در شرکت های تضامنی قانونگذار چنین احکامی را مقرر ننموده است که البته عدم پیش بینی ی و مسئولیت تضامنی از نظر حقوقی قابل توجیه می باشد. زیرا در شرکت های تضامنی، سرمایه شرکت چندان مهم نبوده و اشخاص ثالث در اغلب موارد به اعتبار شرکا با شرکت معامله می نمایند ولی اینکه حکمی نسبت به آنچه در ماده 100 در مورد بطلان شرکت آمده در شرکت های تضامنی مقرر نشده است قابل انتقاد می باشد. زیرا مستفاد از ماده 1 ق. ت این است که پرداخت سرمایه شرکت ، شرط صحت تشکیل شرکت می باشد و با این وصف وقتی معلوم می شود که سرمایه شرکت پرداخت نشده و گواهی مدیران یا موسسین شرکت برخلاف واقع بوده است ، باید شرکت را باطل تلقی کرد.
نحوه تقویم سرمایه های غیرنقدی

یکی از موضوع های مهم در مورد آورده های غیرنقد ، عبارت از نحوه تقویم آن ها است. قانونگذار تقویم آورده های غیرنقد را در شرکت های تضامنی به عهده خود شرکا گذاشته که باید با تراضی همه شرکا انجام گیرد. این امر ممکن است سوء استفاده هایی را به دنبال داشته باشد از جمله اینکه شرکا به دلیل رعایت منافع شرکت و خودشان ، ارزش آورده های غیرنقد را بیش از قیمت واقعی تقویم نمایند و به این ترتیب موجبات تضرر اشخاص ثالث فراهم گردد. قانونگذار در شرکت های تضامنی، برای تقویم غیرواقعی ضمانت اجرایی مقرر نکرده است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود با تقویم غیرواقعی آورده های غیرنقد از سوی شرکای شرکت به شدت برخورد نموده و دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای آن مقرر کرده است. ضمانت اجرای حقوقی آن است که به موجب ماده 98 ق. ت ، شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و ضمانت اجرای کیفری نیز این است که هر گاه شرکا یا هر شخص دیگری به وسیله متقلبانه ، سهم الشرکه های غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند محسوب و قابل تعقیب و مجازات می باشند.
علت این تفاوت میان این دو نوع شرکت را باید در ماهیت شرکت تضامنی جستجو کرد که جزو شرکت های شخص بوده و در نتیجه شرکا شخصاَ در مقابل اشخاص ثالث نسبت به بدهی ها و تعهدات شرکت مسئول می باشند و سرمایه ولو با تقویم غیرواقعی چندان تاثیری در اعتبار شرکت ندارد.




حمایت از علائم تجاری در واقع یک ابزار است. منطق این حمایت در واقع این است که کالا و خدمات از یکدیگر متمایز شوند و این امکان پذیر نمی شود مگر آن که علائم تجاری، مورد استفاده عملی قرار بگیرند. علائم تجاری که مورد استفاده قرار نمی گیرند در واقع تبدیل به مانعی برای ثبت علائم تجاری جدید می شوند. بنابراین تعهد به استفاده از علائم تجاری باید به گونه ای در مقررات مربوطه مورد پیش بینی قرار می گرفت.

به موجب قوانین ایالات متحده ، حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری ( برخلاف حق ثبت اختراع "patent" ) یا استفاده واقعی از آن علامت ، در همان طبقه ای که به ثبت رسیده است ، حاصل می شود و بنابراین ناشی از اعطای آن توسط دولت فدرال نیست. البته در تجدید نظر اخیر ( قانون اصلاح حقوق علائم تجاری 1988 که از نوامبر 1989 لازم الاجرا شده است ) قوانین علائم تجاری چنان چه واقعاَ قصد جدی برای استفاده از آن در آینده باشد، می تواند برای آینده نیز حفظ شود. با این حال و در نهایت ، استفاده واقعی از یک علامت ، حقوق ناشی از آن را برای دارنده ایجاد می کند.
شرط دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که اگر بعد از ثبت یک علامت تجاری، دارنده آن علامت تا مدت زمان معین و مشخصی از آن علامت استفاده ای نکند ، ثبت آن باطل خواهد شد.
در حقوق آمریکا نیز قصور رد استفاده واقعی از یک علامت در طول یک زمان معقول بعد از ثبت آن، منجر به ابطال ثبت آن علامت خواهد شد. در طول مذاکرات مربوط به انعقاد مقررات TRIPS این مساله به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. مطابق با قوانین آمریکا و کانادا، استفاده واقعی یا قصد استفاده از یک علامت ، شرط ضروری قبول ثبت آن است. در حالی که مطابق قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن تحصیل حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری هم از طریق استفاده از آن علامت و هم از طریق ثبت آن امکان پذیر است.
متن نهایی موافقتنامه TRIPS ترکیبی از نظرات ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن می باشد.
بند 3 ماده 15 موافقتنامه ضمن این که مقرر می دارد استفاده عملی از یک علامت تجاری شرطی برای درخواست ثبت به شمار نخواهد آمد، ولی این امر را در اختیار کشورها می گذارد تا قابلیت ثبت را به استعمال آن در کالا یا خدمات مربوط سازند.
در حقوق ایران به شرط استفاده توجه خاصی شده و حقوق ویژه ای برای استفاده کننده از یک علامت تجاری که نسبت به متقاضی ثبت آن دارای سابقه استعمال می باشد در نظر گرفته شده است. ماده 20 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد که هر گاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه استعمال مستمر ، قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته ، محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاَ در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد، محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.
ماده 12 آئین نامه اسلامی اجرای قانون ثبت ، علامت تجاری و اختراعات مصوب 1347 مقرر می دارد ، در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1410 ظرف مدت سه سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مود استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.
در خصوص این ماده چند نکته می تواند مورد بحث قرار گیرد.
اولاَ : میزان و مقدار استفاده برای تشخیص استفاده تجاری که در این ماده ضروری شناخته شده تعیین نگردیده است. در حقوق سایر کشورها در مواردی حتی یک بار استفاده نیز کافی شناخته شده است.
ثانیاَ : ماهیت دعوی عدم استفاده از علامت تجاری ، اثبات امر عدمی است ، طبق اصل کلی " علی المدعی " اثبات دعوی به عهده مدعی است. ولی در دعوی استفاده از علامت تجاری ( مانند مطلبه نفقه و ایفای حقوق زوجیت ) اجرای اصل فوق ملازمه به اثبات امر عدمی دارد و امر عدمی قابل اثبات نیست. ( البته به استثنای موردی که ملازمه با امر وجودی داشته باشد ) ؛ بنابراین ، صرف اعلام و ادعای ذی نفعی مبنی بر این که مالک علامت مدت 3 سال از تاریخ ثبت از علامت خود استفاده نکرده ، برای استماع دعوی کافی است و اثبات خلاف ادعا به عهده مدعی علیه ( مالک علامت ) است و این رویه ای است که قانون گذار فرانسه نیز پذیرفته و ذیل ماده 11 قانون ثبت علائم مقرر داشته که دلیل استفاده از علامت باید از سوی مالک آن ابراز شود.





یکی از عناصر لازم برای تشکیل شرکت تجاری ، این است که هر یک از اشخاصی که می خواهند شریک شرکت شوند باید حصه ای را به شرکت بیاورند که از آن به آورده شرکا تعبیر می شود که با تشکیل شرکت این آورده ها تحت عنوان سرمایه مورد استفاده شرکت قرار می گیرد.

به تعبیر دیگر سرمایه شرکت مساوی با مجموع آورده های شرکا می باشد و بر همین اساس نیز میزان مشارکت هر شریک انعکاسی از رابطه و تناسب آورده هر شریک با کل آورده ها یعنی سرمایه شرکت است مانند اینکه شرکتی که با ده میلیون ریال تشکیل شده و یکی از شرکا یک میلیون ریال آورده داشته باشد در واقع میزان مشارکت او در سرمایه شرکت عبارت از 10% یا یک دهم سرمایه شرکت است.
آورده شرکا به شرکت به اعتبار ماهیت آن به دو نوع آورده نقدی و غیرنقدی تقسیم می شود . منظور از آورده نقدی این است که شریک شرکت ، مبلغی وجه نقد در اختیار شرکت قرار می دهد.
ساده ترین نوع آورده ها را آورده نقدی دانسته اند که از دو جهت این سادگی قابل توجیه است. جهت اول این است که هر شرکت تجاری باید به هنگام تشکیل و ثبت خود در اداره ثبت شرکت ها در قالب اساسنامه یا شرکتنامه و اظهارنامه ثبت شرکت ، سرمایه شرکت در حال تاسیس و ثبت را اعلام نماید. در مواردی که آورده همه شرکا آورده نقدی باشد ، تعیین سرمایه مجموع آورده های شرکا می باشد و برای این منظور نیاز به هیچگونه عملیات محاسباتی یا تعیین ارزش ریالی آنگونه که در آورده های غیرنقدی لازم و ضروری است نمی باشد. مانند اینکه شرکت تجاری با سه شریک ایجاد شود که هر کدام از شرکا مبلغ ده میلیون ریال آورده به شرکت بیاورند که در این صورت سرمایه شرکت عبارت از سی میلیون ریال خواهد بود.
در حالی که اگر آورده شرکا غیرنقدی باشد تعیین سرمایه شرکت به این راحتی امکان پذیر نبوده ، بلکه ابتدا باید ارزش ریالی آورده غیرنقدی با توجه به نحوه تقویم آن طبق مقررات قانونی مشخص گردد تا امکان تعیین کل سرمایه شرکت وجود داشته باشد که در مورد تقویم و شیوه های تقویم در آورده های غیرنقدی در ادامه بیشتر اشاره خواهد شد.
جهت دوم این است که یکی از اامات قانونی در زمان ثبت شرکت های تجاری، تعیین میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا از سرمایه شرکت می باشد که در مورد آورده های نقدی این امر به راحتی قابل تعیین می باشد . چنان که در مثال فوق سهم الشرکه هر کدام از شرکا به میزان یک سوم کل سرمایه شرکت است که این امر در واقع میزان مشارکت هر کدام از شرکا در سود حاصله ( در تمام شرکت ها ) و تعهدات شرکا ( در مورد شرکت های شخص ) را نیز مشخص می کند.
با توجه به ارتباط مستقیم بین سرمایه شرکت های تجاری با آورده شرکا و با توجه به نوع آورده شرکا ( نقدی و غیرنقدی ) در مورد سرمایه شرکت سه فرض قابل تصور است :
فرض اول این است که آورده همه شرکا در شرکت از نوع نقدی باشد که رایج ترین و متداول ترین شکل تشکیل شرکت های تجاری نیز این چنین است و تردیدی در صحت آن وجود ندارد.
فرض دوم این است که آورده برخی از شرکا نقدی و برخی غیرنقدی باشد که در این صورت اگرچه سرمایه واقعی شرکت ترکیبی از آورده نقدی و غیرنقدی خواهد بود ولی برای ثبت کردن شرکت باید آورده های غیرنقدی تقویم گردد و ارزش ریالی آن ها مشخص گردد تا بتوان ارزش ریالی کل سرمایه شرکت را مشخص نمود. در مورد فرض دوم نیز تردیدی در صحت این شرکت وجود ندارد و قانونگذار نیز در مواد متعددی از قانون تجارت مانند 96 و 1 و لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مانند تبصره ماده 6 و بند 2 ماده 20 به این ترتیب اشاره نموده است.
فرض سوم که قابل بحث و بررسی است این است که یک شرکت تجاری بخواهد فقط با آورده غیرنقدی تشکیل شود. سوال این است که آیا همه سرمایه شرکت تجاری می تواند آورده غیرنقدی باشد ؟
قانونگذار در خصوص مورد نص خاصی ندارد و دیدگاه حقوقدانان نیز در این مورد متفاوت است. در این رابطه ، می توان به بند 2 ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اشاره داشت که در آن آمده است " . هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقد باشد . " بنابراین عبارت " تمام " در ماده فوق وجود هرگونه تردید در صحت تشکیل شرکت سهامی خاص با آورده غیرنقدی را منتفی می کند. البته باید توجه داشت که برخلاف شرکت سهامی خاص، در شرکت سهامی عام همه سرمایه شرکت نمی تواند آورده غیرنقدی باشد. زیرا در این شرکت که قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود و آن هم از طریق پذیره نویسی محقق می گردد ، پذیره نویسان سهام مزبور ، باید مبلغ اسمی سهام خود را به صورت وجه نقد در حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس واریز نمایند و نمی توانند با آوردن آورده غیرنقدی ، به پذیره نویسی اقدام نمایند.
از آنچه بیان شد روشن می شود که هیچ منعی از اینکه همه سرمایه شرکت از آورده های غیرنقدی تشکیل شود وجود ندارد مگر در مورد شرکت سهامی عام .
روش های تقویم آورده های غیرنقدی

همان طور که روشن گردید، آورده غیرنقدی نیازمند تقویم و تعیین ارزش مالی آن با پول رایج کشور می باشند. نکته مهم در مورد تقویم ، روش های تقویم این است که قانونگذار به صراحت به یکی از این روش ها یعنی مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( ماده 76 ) تصریح نموده است و روش دیگر از برخی مواد قانون تجارت قابل استفاده است. به طور کلی برای تقویم آورده های غیرنقدی دو روش وجود دارد : تقویم با رجوع به کارشناس و تقویم به وسیله شرکا که اشاره می شود.
تقویم با رجوع به کارشناس رسمی دادگستری

تقویم آورده های غیرنقدی در شرکت های سهامی ( خاص و عام ) به موجب ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، باید از طریق کارشناسان رسمی دادگستری انجام گیرد. ماده مزبور مقرر داشته است : " هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزو گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند . ".
اگرچه ماده 76 اختصاص به شرکت های سهامی عام دارد زیرا در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس اامی نمی باشد ولی نباید وم استفاده از کارشناس رسمی را در آورده های غیرنقدی مختص شرکت سهامی عام دانست. زیرا ماده 82 لایحه اصلاحی قانون تجارت به صراحت حکم مذکور در ماده 76 را به شرکت های سهامی خاص نیز تعمیم و تسری داده و مقرر داشته است : " در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس اامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود".
ماده 78 ل. ا. ق. ت نیز مانند ذیل ماده 82 تصریح نموده است که : " مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند ".
در واقع قانونگذار قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری را بالاترین قیمت آورده غیرنقدی در نظر گرفته و به منظور رعایت حقوق اشخاص ثالث و همچنین شرکایی که آورده نقدی آورده اند اجازه نداده است در هیچ یک از شرکت های سهامی عام و خاص، به بیش از قیمت کارشناسی موافقت شود.
در مورد تقویم به وسیله کارشناس رسمی دادگستری نکاتی به شرح ذیل قابل توجه است .
1- قانونگذار استفاده از کارشناس واحد را کافی دانسته است. البته این امر مانع از مراجعه به کارشناسان متعدد نمی باشد. بر همین اساس موسسین شرکت می توانند برای اطمینان بیشتر از ارزیابی کارشناسان به تعداد بیشتری از آنان رجوع نمایند. در اغلب موارد در صورت اختیار کارشناسان متعدد، به صورت عدد فرد مانند 3، 5 ، 7 و . انتخاب می شوند تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک باشد.
2- قانونگذار در مواد 82 و 78 اجازه قبول آورده های غیرنقدی را به بیشتر از قیمت کارشناسی به مجمع عمومی موسس و موسسین شرکت نداده است. از مفهوم مخالف مواد فوق استفاده می شود که قبول این آورده ها به کمتر از قیمت کارشناسی با منع قانونی مواجه نمی باشد. بنابراین ممکن است مجمع عمومی موسس ( در شرکت سهامی عام ) و موسسین ( در شرکت سهامی خاص ) حاضر نباشند آورده های غیرنقدی را به قیمت کارشناسی قبول نمایند ولی آمادگی قبول آن ها را به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی داشته باشند.
3- در شرکت سهامی عام بعد از تقویم کارشناس، نظریه کارشناس باید به وسیله موسسین شرکت در جلسه مجمع عمومی موسس مطرح شود که در این صورت دارندگان آورده غیرنقد حق رای نداشته و آورده غیرنقدی مورد نظر نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
4- ضمانت اجرای تخلف از نظریه کتبی کارشناسی در مورد تقویم آورده های غیرنقد در شرکت سهامی چیست ؟ قانونگذار به صراحت در این خصوص بیانی ندارد ولی از ماده 270 ل. ا. ق. ت استفاده می شود که در اینگونه موارد هر ذینفعی می تواند بطلان شرکت را از دادگاه درخواست کند. ماده مزبور مقرر می دارد : " هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ".
علاوه بر مورد فوق ، چنانچه حکم بطلان شرکت به استناد ماده فوق از سوی دادگاه صادر شود و همچنین به طور کلی به موجب ماده 23 ل. ا. ق. ت ، موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.
5- چنان چه در تقویم آورده های غیرنقدی ، تقلب صورت گرفته باشد موجب مسئولیت کیفری کسی است که مرتکب تقلب شده است.




به موجب ماده 78 شرکت های تعاونی ، شرکت تعاونی صیادان شرکتی است که با عضویت صیادان ماهی و سایر آبزیان برای تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود :
1- تدارک خدمات جمعی برای اعضای شرکت از قبیل ساخت و تعمیر قایق ها و تهیه وسایل و ادوات صید.
2- صید ماهی و سایر آبزیان پس از کسب پروانه صید.
3- تاسیس فروشگاه .
4- پرداخت مساعده به صیادان .
5- تهیه وسائل و تامین نیازمندی های حرفه ای و خانوادگی صیادان .

در تبصره ذیل ماده مقرر شده است شرکت های تعاونی که به وسیله صیادان شرکت های سهامی شیلات ایران و شیلات جنوب ایران تشکیل شده یا می شود تحت نظارت و سرپرستی شرکت های مذکور در فوق خواهند بود و در صورتی که شرکت های نامبرده در این مورد احتیاج به کمک وزارت تعاون و امور روستاها داشته باشند مراتب را به آن وزارت اعلام خواهند نمود.
تعداد عضو در تعاونی ها بر اساس مولفه هایی همچون نسبت سرمایه ، فرصت اشتغال ، نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت ، به وسیله آئین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد، ولی در هر صورت ، تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.
لازم به ذکر است در شرکت های تعاونی همه با هم برابرند و همه همکار یکدیگرند و از نظر نژاد ، زبان ، رنگ ، پوست ، ملیت ، شغل و غیره هیچکدام از اعضاء بر دیگری برتری ندارند. به موجب ماده 3 قانون بخش تعاون ، عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل عملیات یا ست آن ها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است. شرط عضویت در شرکت تعاونی خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد. هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تاسیسات و وسائل و امکانات شرکت مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشد. خروج هر عضو از شرکت اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید ظرف یک سال از تاریخ خروج عضو از شرکت نقداَ پرداخت گردد.
طبق ماده 29 قانون بخش تعاون، شرکت های تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می باشند :
مجمع عمومی ؛ هیئت مدیره و بازرسی.
هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان علاوه بر داشتن شرایط عضویت یعنی ( تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، عدم ممنوعیت قانونی و حجر و رشکستگی به تقصیر ، عدم سابقه ارتشا ، اختلاس و ی ، درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ، عدم عضویت در تعاونی مشابه ) باید واجد شرایط ذیل باشند :
1- ایمان و تعهد عملی به اسلام ( در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی شرط وثاقت و امانت )
2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر
3- عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و عدم محکومیت به جعل اسناد
4- عدم سابقه محکومیت به ارتشا، اختلاس ، ی ، خیانت در امانت ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.
تعاونی صیادان وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.
برای ثبت شرکت تعاونی لازم است نخست اقدامات انجام شده برای تشکیل آن ، از لحاظ مطابقت با مقررات به تایید وزارت تعاون برسد و برای آن " مجوز ثبت " صادر شود. مجوز ثبت یکی از مدارکی است که باید برای ثبت تعاونی به مرجع ثبت تسلیم شود و بدون آن ثبت تعاونی ممکن نیست.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت تعاونی به شرح ذیل می باشد

1- اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی در 4 نسخه
2- مجوز اداره تعاون
3- دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
4- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در 3 نسخه
5- لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
6- لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
7- صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیرعامل و تعیین صاحبان امضای مجاز
8- لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیرعامل
9- رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در 3 نسخه
اداره ثبت شرکت ها پس از بررسی مدارک ، نسبت به ثبت شرکت تعاونی اقدام می نماید .شایان ذکر است، هیئت مدیره شرکت تعاونی پس از ثبت باید از اداره تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرد و پس از اخذ پروانه تاسیس می تواند به فعالیت بپردازد.
چند نکته :
1- شرکت های تعاونی صیادان ، از پرداخت مالیات معاف اند.
2- موسسان تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند. در صورت نیاز باید در کلاس های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون استان دایر می کنند، شرکت کنند.
2- مسئولیت اعضای تعاونی محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است . سرمایه شرکت نامحدود و سهام آن بانام است . نقل و انتقال سهام به غیرعضو مجاز نیست .
3- میزان رای هر شریک ، بستگی به میزان سرمایه او ندارد ، بلکه هر شریک صرفنظر از میزان آورده ، صرفاَ دارای یک رای است.
5- شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در رومه رسمی معاف اند.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

BTS JIN IRANIAN FC وبلاگ رسمی نازنین شفیعی مربی هنرهای دستی موسسه حقوقی عدل فردوسی دکادیزاین *-*نمک شهر*_* realhairwigs تجربه های شخصی من graneninaf کانون فرهنگی هنری غدیر تیران ***هیـئـت بسیـجیــان بقـیه الله الاعظـم (عج) خزانه شهید بخارایی